ركّز المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية ميشال عون، شربل قرداحي، على أنّ "المشكلة الأساسيّة الّتي تواجهنا اليوم تكمن في غياب السيولة بالعملات الصعبة"، لافتًا إلى أنّ "الخطّة الحكومية تطرّقت إلى إصلاحات عدّة، و"صندوق النقد الدولي" قَبِل أن يُفاوض لأنّه وجد أنّ هناك جديّة، وعلى أساس 2 في المئة فائض أوّلي".
وأشار في حديث تلفزيوني، إلى "أنّني لا أرى كيف يمكن تحقيق الخطّة الاقتصاديّة، وهل هناك بديل جدّي عن "صندوق النقد"؟ إذا قرّرنا التعامل مع "صندوق النقد"، فلا يمكننا أن نخترع معايير غير موجودة بالعلم المالي والاقتصادي الدولي"، منوّهًا إلى "أنّنا نتفاوض مع منظّمة دوليّة، وهناك منطق حدّ أدنى للتعاملات الماليّة في العالم".
ورأى قرداحي أنّ "جزءًا كبيرًا من الصرخة الّتي علت في الفترة الأخيرة كانت لتضييع الفرصة مع الصندوق، فهناك جماعات ستتحمّل التكلفة والخسائر، قبل الناس، وهي رساميل المصارف"، متسائلًا: "ما هو المسار خارج مسار التفاوض مع "صندوق النقد" والوصول إلى حلّ، الّذين كيف يجدون أنّه يسمح بدخول العملات الصعبة في السنة أو السنتين المقبلتين؟". وأكّد أنّ "رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لديه أيادي بيضاء في كلّ العمل المالي، ولا خلاف في المقاربات بينه وبين فريق عمل رئيس الجمهورية".
وأوضح أنّ "الانتقادات الّتي سيقت ضدّ الخطّة الحكوميّة، أظهرت الوقائع أنّها غير صحيحة، والخطّة تطرّقت إلى إصلاحات عدّة منها تخفيض عدد المتعاقدين تدريجًا"، مشدّدًا على أنّ "الخطّة الحكوميّة هي المدخل الصحيح والصالح للتفاوض مع "صندوق النقد"، ومهما ابتعدنا سنعود إليها أو إلى خطّة تشبهها، ولكن عندها سنكون قد اضعنا وقتًا والخسائر قد كبرت".
كما فسّر أنّ "ارتفاع سعر صرف الدولار ناتج من استدانة الدولة بشكل دائم من "مصرف لبنان"، والخطّة البديلة القائمة على طبع العملة، والمضاربة عل سعر الصرف"، مركّزًا على أنّ "التراجع أو التقدّم بسعر صرف الدولار يعود لأسباب تقنيّة، وأنّ الخسارة اليوم على الناس كبيرة وسيستعيدون ودائعهم بالعملة اللبنانية مع فرق بين سعر الصرف في المصارف وسعر الصرف في السوق، وهذا "هيركات". وبيّن "أنّنا إذا واصلنا السير بهذا الإتجاه من دخول دولارات وبغيات الإصلاحات، فسيرتفع سعر صرف الدولار، ولا حدّ أقصى له نظريًّا".
وأعلن قرداحي، "أنّني مع تغيير النهج المعتمد في "مصرف لبنان" لأنّه تنقصه الشفافيّة". وذكر أنّ "شركة "لازارد" هي شركة مرموقة، وكلّ الهجوم عليها وعلى بعض المستشارين الّذين يدفعون باتجاه التفاوض مع "صندوق النقد" هو خدمةً للمشروع البديل"، مؤكّدًا أنّ "لا أولويّة عند الرئيس عون تعلو على التدقيق التشريحي في "مصرف لبنان"، فهو يعتبر أنّ المدخل الصالح هو في حسابات المركزي خصوصًا بعد أن تبيّن وجود خسائر وتفاوت في الفجوة".
