أشار الاتحاد العمالي العام إلى أن "وزير الطاقة ريمون غجر رفع كتابا إلى مقام مجلس الوزراء في 10 تموز 2020 تحت رقم الصادر 1099/ص وذلك تحت عنوان الاستعانة باليد العاملة غب الطلب في المؤسسات الخاضعة لوزارة الطاقة والمياه - "المرجع مقتضيات حسن سير المرفق العام".
وفي هذا الإطار، لفت الاتحاد، في بيان، إلى أن "كل توظيف تحت أي تسمية سواء عمال الاكراء أو غب الطلب أو التعاقد أو المياومة هو مخالفة أصلية لقانون العمل ولا يمكن الاستمرار بالقبول به. وبعد مضي سنوات على قيام هؤلاء الفئات بالأعمال المكتبية والجسدية وسواها بات أمر ضمهم إلى الملاك مسألة قانونية محسومة مع مفعول رجعي لجهة ابتدائهم بالعمل من أول يوم"، موضحاً أن "أي حل كما جاء في مشروع القانون المقدم إلى مقام مجلس الوزراء يضع مئات وربما ألوف العمال والموظفين خارج العمل ويضيفهم إلى صفوف العاطلين عن العمل".
كما أفاد بأن "الحاجة وحدها أدت إلى ضم هذه الفئات لتسيير المؤسسات المعنية بالموضوع وليس منة من أحد، وإذا كان هناك من تدخل سياسي في بعض التوظيفات فتسأل عنها الجهات المعنية وحدها وليس ذنب العامل أن يبحث له عن وظيفة"، منوهاً بأن "الاتجاه إلى معالجة أضعف حلقة في الوظيفة العامة ينم عن استضعاف فئة وترك كبار الموظفين والمديرين والمستشارين وما أكثرهم يتنعمون بأجور عالية تتجاوز عشرات ملايين الليرات شهريا وبدلا من معالجة هذه المشكلة الإدارية تتجه الأنظار إلى أفقر فقراء البلد".
وطالب الاتحاد غجر "بسحب هذا الاقتراح الجائر والظالم فورا وفتح حوار مباشر مع رئيسي مجلسي اتحادي المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة الدكتور بشارة الأسمر والسيد شربل صالح للبحث بأفضل الآليات لتحسين الأداء وتفعيل العمل فضلا عن ضرورة مواكبة وحضور الاتحاد العمالي العام"، موضحاً أن "عدم الأخذ بهذه التوصيات سيلحق ضررا بالغا ليس فقط بالعمال المعنيين بل سيشل كل الخدمات العامة في المؤسسات المذكورة. ونحن نؤكد في هذا المجال تأييدنا وتضامننا ومشاركتنا في أي تحرك سلمي وديموقراطي اعتصاما وإضرابا وتظاهرا سوف يلجأ إليه هؤلاء العمال دفاعا عن حقوقهم ومصالحهم ولقمة عيشهم".
