في ظل الازمات المتوالية التي عصفت بلبنان في الآونة الاخيرة، وفي ظل الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار تواجه الصناعة اللبنانية بشكل عام والبقاعية بشكل خاص من ظروف صعبة جداً، وقد تؤدي في المدى المنظور الى نتائج قد لا تحمد عقباها، فالعديد من المصانع البقاعية مهددة بالاقفال مما يعرض الكثير من الايدي العاملة اللبنانية الى البطالة.
فالصناعة اللبنانية اليوم وبحسب رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا ابو فيصل تمر باصعب الظروف نتيجةً للحصار المفروض على لبنان، لافتاً الى اننا اليوم دخلنا في حرب المئة يوم الجديدة للصراع بين حزبي السارقين والمسروقين، معتبراً ان المصارف اللبنانية ضربت الصناعة اللبنانية، فالصناعيون لا يمكنهم استعمال اموالهم المودعة في البنوك، واكد ان كل الاجراءات التي تتخذها الحكومة في سبيل تسهيل القروض وضخّ الأموال لدعم الصناعة لم تثمر نتائج ايجابيّة، وكشف ابو فيصل عن معلومات وردته تفيد بان اي صناعي سجله التجاري في البقاع لا يمكنه الاستفادة من اي دعم مادّي، وسأل هل ان عدم دعم الصناعيين في البقاعين الغربي والاوسط وفي بعلبك الهرمل هو بسبب قرب المصانع من الحدود السورية؟ وهل هو عقاب للمصانع؟ واضعاً هذا السؤال برسم المسؤولين، ابو فيصل اكد انه وبالرغم من الضائقة الخانقة فان الصناعيين مستمرون، كما لفت الى ان العديد من اصحاب المصانع عمدوا الى بيع معداتهم للخارج واستبدالها بأخرى مخصصة للصناعات الغذائية .
كذلك كانت لكاميرا "النشرة" جولة في بعض المصانع البقاعية للاطّلاع على سير العمل فيها وقد تحدث اصحابها عن مشاكلهم المتزايدة منذ السابع عشر من تشرين الاول الفائت، خاصةً عملية حجز اموالهم في المصارف، فطالبوا المسؤولين بتحريرها ليتمكنوا من استيراد المواد الاولية من الخارج، مؤكدين ان شراءهم الدولار بسعر ثمانية او تسعة آلاف ليرة للدولار الواحد يكلفهم خسائر فادحة.
يبقى السؤال هل من آذان تصغي؟.
