لفت وزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، بعد اجتماع اللجنة الوزارية لتطبيق خطة مكافحة الفساد، برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب، إلى أنّ "اللجنة اجتمعت لمناقشة الخطّة الوطنيّة لتطبيق قانون الحقّ بالوصول إلى المعلومات الّذي صدر في العام 2017".
وأوضح أنّ "هذا القانون جزء من تطبيق الاستراتيجيّة الوطنيّة لمكافحة الفساد"، مشيرًا إلى أنّ "اليوم ناقشنا خطّة للوصول إلى المعلومات ومنح الحقّ للمواطن أو لأي جهة تريد معرفة أي شيء حصل في الإدارة منجز، على أساس عقد أو أي مستند موجود في الإدارة اللبنانية"، منوّهًا إلى أنّ "الإدارة الحديثة ترتكز على الشفافيّة، وتعزيزها يكون بهذه العلاقة بين المواطن والدولة".
وركّز قطار على أنّ "الحقّ بالوصول إلى المعلومات هو النمط الحديث لما يُسمّى الإدارة الحديثة"، مبيّنًا أنّ "أهمّ نقطة عُرضت في اجتماع اليوم هي الالتزام في المسار الّذي يأخذ أكثر من عامين وثلاثة، يشمل التدريب ووضع موظف للمعلومات في كلّ إدارة، والمسار الأهم هو التزام الجميع من اللجنة الفنيّة إلى اللجنة الوزاريّة إلى الحكومة في تطبيق هذه الاستراتيجيّة".
حضر الاجتماع كلّ من: نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، ووزراء الداخلية والبلديات محمد فهمي، الصناعة عماد حب الله، الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفية، العدل ماري كلود نجم، العمل لميا يمين، الإعلام منال عبد الصمد والزراعة والثقافة عباس مرتضى، النائب السابق غسان مخيبر، مدير المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية في برنامج الأمم المتحدة الانمائي أركان السبلاني، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومدير مكتب رئيس الحكومة القاضي خالد عكاري.
