اشارت "الكتلة الوطنيّة" في بيان الى ان قوى الأمن الداخلي أكّدت أنّ المعتدين على الناشط واصف الحركة استقلّوا سيّارة تابعة لوزارة السياحة وأنّه تمّ توقيف أربعة من المعتدين في السيّارة ذاتها وبحوزتهم سلاح حربي. ولفتت الى إنّ عدم الاستماع قضائياً إلى وزير السياحة لأخذ إفادته وهو المسؤول الأوّل عن وزارته أو حتى عدم استقالته التلقائيّة في إطار تحمّله المسؤوليّة الإداريّة والأخلاقيّة، يدل على ما يلي: إنّ الاعتداء على واصف الحركة ليس عملاً فردياً إنّما مدبّراً، وإنّ السلاح المتفلّت أصبح شرعياً بالنسبة لهذه الحكومة والمنظومة السياسيّة.
واوضح إنّ هذه الحكومة، التي عاد وأكّد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ألاّ بديل عنها، لا تهدف إلى إيجاد حلول لأزمات لبنان بل فقط إسكات الأصوات المعترضة. وبذلك فإنّ هذه المنظومة السياسيّة، لا تؤمن بدولة القانون. وهذا ما يؤكّده استشهاد جندي في الجيش اللبناني في منطقة بعلبك بسبب تغطية حاملي السلاح المتفلّت. أما التصريحات عن رفع الغطاء عن أيّ مجرم فلم تعد تقنع أحداً. فسياسة هذه المنظومة من إهمال للأطراف وإفلاس للدولة وتطبيق للزبائنيّة سمحت لبعض المجرمين بإرهاب جميع أبناء البقاع الشمالي وأسرهم وذلّهم وإفقارهم وحرمانهم. وبالنتيجة مهما علا صوت هذه المنظومة وحاولت إرهاب الناس فلن يكون بقدرتها إسكات شعب قاوم احتلالين ودحرهما.
