التعليم العالي أزمة مؤجلة إلى أيلول. لا شيء واضح حتى الساعة عن مصير الاقساط الجامعية.هل ترتفع؟ هل يُفرَض دفعها بالدولار الاميركي؟.
ماذا لو قرّرت الجامعات احتساب سعر صرف الدولار الاميركي مقابل الليرة اللبنانية اكثر من السعر الرسمي؟.
تعمد المؤسسات التجارية في السوق اللبناني على قبض ثمن السلع او الخدمات التي يقدمونها باستنسابية في احتساب سعر الصرف.
قانوناً، انها مخالفة لقانون النقد والتسليف ولكن،كيف يمكن لوزارة الاقتصاد ضبط السوق في ظل خمسة اسعار صرف في لبنان؟ماذا قررت وزارة التربية والتعليم العالي بشأن المدارس والجامعات الخاصة؟ازمة الطلاب الجامعيين في اربعة ابواب شبه مقفلة:
أولاً: الطلاب الذين يعملون بدوامات جزئية في المطاعم والمؤسسات السياحية وغيرها. هؤلاء يعولون على دخلهم لمساندة اهاليهم في كلفة علمهم.معظمهم خسروا رواتبهم إما لان المؤسسات اقفلت او لانهم باتوا يتقاضون نصف راتب؛ واحتسابا على الدولار الاميركي اصبح دخلهم لا يساوي ٥٠ دولارا.فكيف سيدفعون قيمة الحصة الفصليّة للمادة العلمية الواحدة التي تبلغ اكثر من ٢٠٠ دولار؟.
ثانياً: الطلاب الذين يتخصصون خارج البلاد والمشاكل المالية التي يعاني منها أهلهم، سواء لانقطاع الدخل او لصعوبة الصرف وتحويل الاموال للخارج. الا يستحقون الدعم فيُسمح لهم عبر المصارف بتحويل اقساطهم الى الخارج وفق السعر الرسمي للتحويل من اللبناني الى الدولار في المصارف؟ هذا ما لا يتم.
فاذا كان انخفض سعر صرف الدولار امام الليرة اللبنانية في السوق السوداء اليوم نتيجة دعم السلاّت الغذائية، ماذا سيكون وضعه عند تهافت الاهالي لتأمين الدولار عبر الصيارفة عندما يحين موعد دفع الاقساط في الجامعات خارج لبنان؟.
وهل سيكمل اللبنانيون تحصيلهم العلمي؟.
ثالثاً: الطلاب الذين تخلّفوا عّن سداد الاقساط الجامعية المستحقة عليهم. تعمد بعض الجامعات الخاصة في لبنان الى منعهم عن اجراء امتحاناتهم؟.
من يحمي حقوق الطلاب الجامعيين؟ وكيف في ظل ازمة اقتصادية ومالية،باعتراف الحكومة نفسها هي من اصعب المراحل على لبنان، نصون جيلنا الشبابي ونساعده على الاستمرار في طموحه وعلمه؟.
رابعاً: الطلاب الذين يدرسون بكتب اجنبية. هل من حلّلاسعار الكتب؟ هل ستفرض الجامعات بيع الكتب بالدولار الاميركي؟ هل تتابع وزارة التربية والتعليم العالي موضوع اسعار الكتب المدرسية والجامعية المستوردة؟.
الواقع ان الطلاب الجامعيين في لبنان يعيشون حالة قلق كبيرة نتيجة اوضاعهم التي تبقى حتى الساعة في مهبّ الريح. لا بد من العمل الحكومي الحثيث لاتخاذ قرارات حازمة بشأن ملفّ التعليم العالي. تخطئ الحكومة والوزارة المعنية فيما اذا اعتبرت نفسها معنيّة فقط بشؤون جامعاتها في لبنان. انه ملف ابعد من الحدود يحتاج لقرارات حازمة يشترك فيها مصرف لبنان وجمعيّة المصارف وحتى شركات تحويل الاموال.
الشباب اللبناني ثروة بشريّة. تتقاعس الدولة عن استثمارها نتيجة سياسات تهمل التنمية البشرية.
لكن، حذار من خسارة نخبة شاباتنا وشبابنا، السلطة السياسية وحدها مسؤولة عن مستقبلهم الذي يريدونه ناجحاً ولكن عصاها في دواليبهم كثيرة. وحدها السلطة السياسية مسؤولة عن كل آفة خطيرة يغرق فيها شبابنا بعد ايلول.
