دعا المجلس المذهبي الدرزي الحكومة اللبنانية الى "النهوض من حال التردد والمراوحة وتقاذف المسؤوليات والخروج بخطة اقتصادية يمكن معها التفاوض المثمر مع الجهات المانحة، وإجراء إصلاحات فعلية، في الكهرباء على وجه الخصوص، وضبط المالية العامة وتوحيد أرقامها تجاه صندوق النقد الدولي، والعمل الجاد لوقف تدهور الأحوال المعيشية".
ونبه المجلس بعد اجتماعه برئاسة عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، وحضور رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، إلى "خطورة ما آلت اليه أحوال لبنان المهدَّد في صيغته وثقافته وتعدديته، وقد بات في شبه عزلة تامة دون نصير أو معين، وعلى المسؤولين توفير مناخ وطني قائم على النأي بلبنان عن أتون الصراعات الدولية المدمّرة التي تفوق طاقته، بما يحمي وجوده ورسالته وميزته كموطنٍ للديمقراطية والحريات والتنوع".
و طالب المجلس "بدعم مباشر واضح وشفاف وعادل للعائلات المحتاجة، وبمراقبة فاعلة لأسعار السوق بعد ان فقدت العملة الوطنية قدرتها الشرائية، وبضبط كل أشكال التهريب، وبدعم حقيقي للقطاعات الإنتاجية المحلية، زراعياً وصناعيًا وخدماتياً"، داعيا "جميع المواطنين إلى الالتزام التام بكل إجراءات الوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا ووقف التجمعات والاقتصار على الضروري منها، والتشدّد في تطبيق ما يصدر من توجيهات من المراجع الصحية والرسمية".
واستنكر المجلس "القرار الإسرائيلي بضمّ الضفة الغربية وغور الأردن، بما فيه من تعدٍّ سافر على الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه، وتحدٍّ صارخ لكل القوانين والمواثيق والقرارات الدولية"، داعياً الأشقَّاء الفلسطينيين الى "التمسك بالوحدة والنضال والمقاومة لأن ذلك السبيل الوحيد لانتزاع كامل حقوقهم المغتصَبة".
