أكّدت وزيرة العمل لميا يمين "أنّنا بحاجة أن يكون هناك تصحيح وتعديل للأجور، ولو على مراحل عدّة، وستتشكّل لجنة مع المعنيّين بأقرب وقت لدرس الموضوع، وسنناقش هذه المسألة في جلسة الحكومة الخميس".
ولفتت في مداخلة إذاعيّة، إلى "أنّنا أطلقنا اليوم حملة تفتيش وجولات ميدانيّة مكثّفة، لنتأكّد من تطبيق القانون بما خصّ المهن والأعمال المحصورة باللبنانيّين"، مبيّنةً "أنّنا لسنا ضدّ العمالة الأجنبية، لكن المطلوب احترام القانون والالتزام بالنسب لناحية العمالة الأجنبية".
وركّز يمين على أنّ "لدينا ضعفًا بالحماية الاجتماعية"، مشيرةً إلى أنّ "المؤسّسة الوطنيّة للاستخدام غير فعّالة منذ سنوات، وموازنتها صفر ولا تجهيزات فيها، وهي بحاجة إلى تمويل لنتمكّن من تفعيلها، ونحن نعمل في هذا الإطار لكنّ الأمور بحاجة إلى وقت". وشدّدت على أنّ "من أهمّ الإصلاحات الّتي يطالب بها "صندوق النقد الدولي" هي أن يكون هناك برنامجًا للحماية الاجتماعيّة للمواطنين".
وأوضح بموضوع الصرف من العمل، "أنّنا نجتمع بالشركات الّتي تقدّم لدينا طلبات تشاور، وتلعب وزارة العمل هنا دور الوسيط، وممارسة ضغط على الشركة للتأكّد أنّ الصرف ناتج عن أزمة اقتصاديّة أو وضع متعثّر". وذكرت انّ "الوزارة ليست وحدها المعنيّة بتأمين فرص العمل، ونحن بحاجة لضخّ أموال في البلد، لإعادة العجلة الاقتصاديّة وهذا ما يخلق فرص عمل"، لافتةً إلى أنّ "دورنا الأساسي حماية اليد العاملة اللبنانيّة وضمان حقوق العمّال، وهذا ما نقوم به".