لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، الى أنه "بعد صدور التقرير النهائي لديوان المحاسبة حول قطع حساب الموازنة بدءًا من العام 1997 يصبح لدينا صك قانوني هو قاعدة أساسية لمحاسبة المرتكبين بحق المال العام ونحن لم نطلع على التقرير النهائي لأنه يُسلم وفق الأصول الى الرئاسات المعنية ثم نطلع عليه"، مشيرا الى أن "أهمية قطع الحساب أنه سقف قانون يحدد المخالفات الكبيرة في مالية الدولة ويصبح قاعدة أساسية في محاسبة المرتكبين، القضاء والمجلس النيابي يجب أن يحققوا في من تسبب بالمخالفات والتلاعب في مالية الدولة".
وأوضح فضل الله في حديث تلفزيوني أنه "منذ العام 2005 قطع الحساب لم ينجز, هذه خطوة أساسية لضبط مالية الدولة ووقف التلاعب بالإنفاق، والموازنة لا يجب أن تنشر قبل قطع الحساب"، مشددا على أن "المدخل الأساسي للإصلاح هو بإنجاز قطوعات الحساب والموازنة عبر التقشف والضبط وتحديد الإنفاق. اليوم لدينا تشدد في ضبط الموازنة وعبر قطع الحساب نكون أمنا مدخلا أساسيا للإصلاح".
وأكد أن "همنا تحقيق نتائج في معركة مكافحة الفساد ولسنا معنيين بالدخول في سجالات مع أحد"، مبينا أنه "عندما ذهبنا الى الملف الأول وتقدمنا به الى القضاء كان هناك تشكيك وتجن وخطوط حر لكننا إستمرينا ولم نلتفت الى محاولات تعطيل المسعى وأنا لست بورد "القيل والقال". بعدها عقدنا مؤتمرا صحافيا وقدمنا فيه للرأي العام الملفات العشرة الكبيرة التي تقدر قيمتها بـ31 مليار دولار وحولها شبهات، عندها لجنة الإدارة والعدل طلبت وضع يدها على هذا الملف وتمت دعوتي الى جلسة، وأنا حضرت مع جدول كامل لكل ملف وأعطينا CD فيه كل المستندات والوثائق. اللجنة ناقشت واستمعت الى مطالعتي ومطالعات النواب وخلصوا أن الموضوع يجب مناقشته مع وزيرة العدل، ورئيس اللجنة قدمت الملفات والـCD للوزيرة وإذا هي قالت أنه ليس لديه أي ملف سوى ورقة، فهي إما أضاعته أو أن رئيس اللجنة أضاعه ولم يقم بتلسيمه".
وأضاف: "ليس المطلوب منها التدخل في القضاء أو القيام بإجراءات قضائية، وزير الوصاية على القضاء هو وزير العدل، ونحن ذهبنا الى منهجية وفق الأصول ويجب أن نسأل الوزير المختص بمعزل عن شخصه ودوره، الموضوع ليس شخصيا بل له علاقة بملفات كبيرة"، لافتا الى "أنني منذ شهرين سلمت الملفات لرئيس لجنة الإدارة وهو سلمها إياه وإذا ليس لديها مستندات ووثائق ولديها فقط هذا الجدول، فإن طرح هذه الإشكالية هو لتضليل الرأي العام".
وأشار فضل الله الى أنه "عندما لا يتحرك القضاء نذهب الى تقديم أخبار وهي مسؤولة أمام المجلس النيابي أن تسأل القضاء أين أصبحت هذه الملفات، لكنها بدل الإستفادة من الفرصة سخفت الموضوع وعملت بطريقة لا تتناسب مع الأصول البرلمانية"، مؤكدا أن "البلد ينتظر أي خطوة إيجابية بمكافحة الفساد، المواطنون يأسوا من إمكانية تحقيق أي إصلاح، لكن هذه فرصة أمام وزارة العدل. نحن نقدمنا الصورة للرأي العام وسنستمر في مسار القضاء والإعلام للوصول الى نتيجة"، معتبرا أن "في لبنان هناك حراس للفساد، ولكن في المثابرة والمتابعة سنحقق نتائج وإن كان حجم الإنهيار تجاوز أمور كثير".
