أشار الخبير الإقتصادي جاسم عجاقة، في حديث لـ"النشرة"، إلى أنه لا يعرف حقيقة سبب عرقلة موضوع التدقيق المالي التشريحي الجنائي، لكنه لفت إلى أنه في نهاية المطاف كل شركات التدقيق لها إمتدادات عند الإسرائيلي، قائلاً: "شخصياً لا أعرف ما إذا كان هذا السبب كاف".
ورأى عجاقة أن التدقيق يجب أن يطال كل مؤسسات الدولة بسبب غياب قطوعات الحساب منذ العام 2003، موضحاً أن هناك ما يقارب 90 مليار دولار تخلفت الدولة عن سدادهم يجب أن يعرف المواطن اللبناني أين صرفت.
ولفت عجاقة إلى أن أي تحقيق جنائي يجب أن يبدأ من الإتفاق على نقطتين أساسيتين: الإتفاق على أن يكون شاملاً ويطال كل قطاعات الدولة، والإتفاق على الإعتراف بالنتيجة مهما كانت، معتبراً أنه إذا كانت العملية موجهة ضد جهة معنية أو شخص محدد لن تصل إلى مكان بسبب التعقيدات السياسية المعروفة.
