أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض إلى أنه تم التعامل مع الموضوع مشروع قانون تنظيم المياه، بأن نبقي المياه حق أساسي للمواطن وليست كسلعة خاضعة لمنطق السوق، لذلك المقاربة التي حكمت هذا القانون كانت بأحيان كثيرة خلافية هي حدود الخصخصة في قطاع المياه وهذا الأمر نحن رفضناه.
وكان قد أعلن نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، بعد انتهاء الجلسة، أن اللجان أنجزت و أقرت إقتراح قانون المياه، معتبرا أن هذا الإقتراح هو من المطالب الأساسية في مؤتمر "سيدر" و الهيئة العامة هي التي ستقره و تؤمن تحويله إلى قانون" مشيدا بـ "عمل اللجنة الفرعية التي درسته".
