رحبت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان، في بيان، ب"إعلان الرؤساء الاول بالمحافظات، البدء باستقبال طلبات المستأجرين من ذوي الدخل المحدود للاستفادة من الصندوق أو الحساب الذي نص على إنشائه القانون الجديد للايجارات تاريخ 9/5/2014 وتعديلاته، واعتبرت هذا القرار خطوة قضائية ضمن المسار الصحيح والطبيعي الذي يسلكه هذا القانون تأمينا للتوازن والعدالة بين المالكين والمستأجرين".
وأكدت أنه "بهذا تكتمل منظومة برنامج القانون الجديد للايجارات وتتحقق نية المشرع فيه على نحو عادل ومتوازن لجميع الأطراف"، معلنة "أن المستندات الأساسية المطلوبة الواجب إرفاقها بالطلب هي جدول بأسماء المقيمن بالمنزل، وإفادات بالرواتب أو تصريح شخصي بالدخل من وزارة المال".
واوضحت النقابة ان "هذه الخطوة تعني بشكل واضح وصريح نية الدولة بالتدخل لدعم قطاع التأجير وخدمة الإيجار، وهذا ما كنا نطالب به منذ زمن بعيد، أسوة بجميع القطاعات التي تقوم الدولة بدعمها ولاسيما في هذه الفترة الصعبة، الأمر الذي سيؤدي إلى استقرار في العلاقة بين المالكين والمستأجرين في المباني القديمة المؤجرة وسوف يؤدي إلى إنشاء داتا معلومات واضحة وواقعية أو بيانات عن أعداد المستأجرين في المباني السكنية القديمة تتطابق مع أرقام وزارة المال"، متمنية "أن تستكمل هذه الخطوة في المجلس النيابي بإقرار قانون جديد لتحرير الإيجارات غير السكنية".
