أفادت صحيفة "الجريدة الكويتية" بأنه " أجهزة الأمن في البلاد تمكنت بعد رصد وتتبُّع وتحريات استمرت عدة أشهر، من إلقاء القبض على شبكة غسيل أموال، بعد مداهمتها مقر إقامة "مدبر الشركة" في منطقة بنيدر، وهو وافد إيراني متزوج من مواطنة، والشبكة مرتبطة بـ "حزب الله" اللبناني".
وأوضحت الصحيفة بأن "الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية داهمت أربعة مواقع أخرى يستخدمها المتهم"، موضحةً أن "نتائج التفتيش انتهت إلى العثور على سيارات فارهة وكلاسيك مخزنة في المزرعة، ودراجات رباعية الدفع، وساعات ومجوهرات ثمينة، ومبالغ مالية بالعملة المحلية وغيرها، فضلاً عن عدد من كراتين الخمور".
كما أِشارت إلى أن "التحقيقات مستمرة للتوصل إلى جميع المتورطين وكشف باقي أفراد الشبكة الذين أداروا تلك العمليات المشبوهة، لإحالتهم إلى جهات الاختصاص القضائية بعد الانتهاء من التحقيقات".
بالتوازي، أكدت مصادر "الجريدة"، أن "التحقيقات الأولية انتهت إلى أن تلك الشبكة تمارس أعمالها المشبوهة منذ 5 سنوات، وتضم إلى جانب المتهم الرئيسي، مواطنَين كويتيين ومصرياً وعراقياً يحمل الجنسية البلجيكية"، لافتة إلى أن "تلك العمليات تتم عبر أحد البنوك الخليجية، ثم ترسل إلى دولة إقليمية".
ونوهت المصادر بأن "هؤلاء المتهمين الأربعة اعترفوا بأنهم وسطاء لدى "كبيرهم"، ويقتصر دورهم على البيع والشراء بناء على أوامره، فضلاً عن إدلائهم باعترافات مهمة على شركات ومحلات وأشخاص ساعدوهم في غسل الأموال". وأشارت إلى أن "المتهم الرئيسي أقر بأن له علاقات واسعة مع مسؤولين في الدولة، فضلاً عن علاقته الوثيقة بالمدانين في قضية «صندوق الموانئ»، وإجرائه معهم عمليات مالية عبر عدة شركات تابعة لهم، وجار التحري عن طبيعتها، وما إذا كانت مرتبطة بغسل الأموال".
كما شددت على أن "التنسيق بين جهاز أمن الدولة والإدارة العامة لأمن المطار أسفر عن إحباط محاولة هروب الوافد المصري المنتمي لتلك الشبكة، بعد اعترافات رئيسها على شركائه"، موضحةً أن "ثمة أشخاصاً آخرين مشتبهاً في تورطهم بهذا الملف، لم يتم إلقاء القبض عليهم بعد، وقد يستدعون قريباً في ضوء ما ستؤول إليه التحقيقات".
