قررت السلطات القضائية الأردنية، "حل جماعة "الإخوان المسلمين" في البلاد بسبب "عدم تصويب أوضاعها القانونية" في البلاد، وأصدرت محكمة التمييز، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، قراراً حاسما يقضي باعتبار جماعة الإخوان منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية".
وأوضحت أنه "جاء القرار الحاسم في الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الأراضي والمساحة وعلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت أوضاعها عام 2015".
