أكد تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في بيان أنه "بعد عناء كبير اكتملت جميع البنود والمراسيم التطبيقية الخاصة بقانون الايجارات النافذ والساري المفعول بدءا من 28/12/2014، حيث تستقبل اللجان اليوم الطلبات في المحافظات، ويكون بذلك قد تم اسقاط اقنعة المستأجرين الاغنياء الذين يتلطون خلف عباءة الفقراء منهم، والذين يحاولون جاهدين الاستفادة من حقوق غيرهم، وذلك بوضع العثرات في طريق تنفيذ القانون، واطلاق التحركات المشبوهة التي تصب في مصلحتهم الشخصية، ضاربين بعرض الحائط حق المالك في تقاضي البدل العادل للإيجارات من المستأجرين الميسورين، على حساب القسم الاكبر من المواطنين ولقمة عيشهم وخصوصا المالكين القدامى الذين مازالوا يتقاضون حتى الان المبالغ الزهيدة، ويقاسون الامرين نتيجة المماطلة في استرجاع حقوقهم المسلوبة".
وأكد التجمع تمسكه وحرصه على تطبيق القوانين، شاكرا لوزيرة العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى "استجابتهما لكتابه المفتوح الذي ارسل اليهم بحسب القوانين المرعية، وعلى مساهمتهما في اقفال هذا الملف الشائك وإعادة الحقوق الى اصحابها ولو أتت "العدالة متأخرة"، واذ يطلب من اللجان الحريصة على المال العام التأكد من ملفات المستأجرين الفقراء، وفصل الطبقة الميسورة التي تحاول قضم حق المستفيدين من المستأجرين الفقراء، والتحقق من مداخيلهم، بالوسائل الشرعية والقانونية المتاحة والتي تتضمن: كشف للحسابات المصرفية الخاصة بجميع الافراد الذين يتشاركون المأجور، إظهار إثبات نفي ملكية (بطاقات المعلومات عن الملكية العقارية) الخاص بهم جميعا والتي يمكن أن تدر عليهم دخلا ثابتا، التأكد من عدم امتلاكهم شققا أو منازل أخرى في محيط شعاعي لا يتعدى الـ10 كلم والى ما هنالك من إجراءات عملية نص عليها القانون للتحقق من سلامة الملفات، فيتم بذلك كشف النقاب عن أحقية المستأجرين الخاضعين لحساب الدعم، وبالتالي إقصاء المستأجرين الاغنياء والمنتفعين المتمسكين بالحجج الواهية التي لا تمت الى الحقيقة بصلة والذين يرفضون دور اللجان".
ودعا التجمع "المالكين الحريصين على المال العام وخصوصا لان حساب الدعم سوف يمول من الضرائب والرسوم والغرامات وعائدات المالكين، ابلاغ اللجان المختصة في حال تقديم المستأجر الميسور طلبه للاستفادة من حساب دعم المستأجرين الفقراء وهذه مخالفة قانونية قد تم التشديد عليها في المادة 12 من قانون الايجارات: "يلاحق كل من أعطى اللجنة إفادة أو تصريحا كاذبا أو استعمل أو استفاد من أي منهما بجرم التزوير واستعمال المزور. وعند اكتشاف أي تصريح أو إفادة كاذبة واستعمالها والاستفادة منها، على اللجنة، حسب الحالة، أن تبلغ النيابة العامة بالأمر، ويسقط حق المستأجر بالحصول على المساهمة من الصندوق".
وكرر التجمع مباركة وحث وتشجيع جميع المالكين والمستأجرين على حد سواء بمتابعة العمل على إبرام الاتفاقات والعقود الرضائية وذلك لما فيه خير ومصلحة الجميع، كما تمنّى من السلطة التشريعية، الاسراع بإقرار القانون الجديد لتحرير الايجارات غير السكنية، وذلك رحمة بالجميع، وصونا لحرية التعاقد، واسهاما بإنهاء هذا الملف القاسي التي تحمله وما زال يتحمله المالكون القدامى ومنذ سنوات طويلة".
