أكد مصدر في الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً لـ"الشرق الأوسط"، أن عمل الهيئة سيبدأ من أرضية قانونية تسهل الانطلاق بفاعلية لتقصي الحقائق عن مصير المفقودين. وكشف أن الهيئة "ستتعاون مع كثير من المنظمات الدولية والهيئات المدنية"، لافتاً إلى أن "الجهد سينصب على اتجاهين: الأول اقتفاء أثر الذين قتلوا في معارك داخلية، ودفنوا في مقابر جماعية على أيدي الميليشيات إبان الحرب، والبدء في نبش هذه المقابر، والثاني كشف مصير المعتقلين في سجون النظام السوري".
وكانت اللجنة المكلفة من قبل وزارة العدل اللبنانية لمتابعة أوضاع المخفيين في سوريا، أجرت اتصالات ولقاءات مكثفة مع الجانب السوري، ولم تصل إلى نتيجة.
وأوضح أحد أعضاء اللجنة السابقة الذي رفض ذكر اسمه، أن اللجنة اللبنانية "عقدت لقاءات مع نظيرتها السورية، وسلمت الأخيرة قوائم بأسماء اللبنانيين المعتقلين في سوريا، والإثباتات على ذلك". وقال لـ"الشرق الأوسط" "بعد اندلاع الثورة السورية انقطعت الاتصالات بين الطرفين، ولم نعد نعرف شيئاً عن مصير أعضاء اللجنة السورية، ووصلنا إلى حائط مسدود".