أوضح النائب عبد الرحيم مراد في حديث لـ"الأخبار" أن تراخيص فروع الجامعة اللبنانية الدولية "liu" "لا تعني استحداث فروع جديدة، وإنما تراخيص لفروع موجودة أساساً، لكنها كانت مجمّدة بسبب الكيد السياسي". ولفت إلى انه "سابقاً كان يحق لأي جامعة وفقَ الترخيص المُعطى لها أن تفتَح فروعاً في أماكن أخرى، إلى أن صدر قرار بإصدار تراخيص تسمَح بإنشاء الفرع".
ولفت إلى ان "كل المؤسسات التي نملكها والموجودة في نطاق البقاع هي باسم الوقف، بينما المشاريع التي خارج البقاع فهي لشركة "ديبلوماكس". ولترخيص الفروع، وقّع عقد تأجير من "دبلوماكس" لهذه الفروع بعقد تسامح من دون بدل لمدة 25 عاماً، وليس نقل ملكية. فنحن من نرعى الوقف وندير الشركة".
وردا على الاتهام بغياب الكفاءة والمستوى، قال: "ان الجامعة أنشأت مكتباً لضمان الجودة الذي يُعنى بإدارة العمل الأكاديمي والإداري على كافة المستويات، ووقّعت مذكرة تفاهم مع المجلس اللبناني للبحوث العلمية، بالإضافة إلى إبرام العديد من مذكرات التفاهم مع جامعات أوروبية لتعزيز التعاون البحثي والأكاديمي". واعتبر أن "قرار مجلس الوزراء المتعلق (بالترخيص لفروع إضافية لجامعة الـ LIU) ببعض ما للجامعة من مراسيم وتراخيص متأخرة منذ سنوات وعلى مدى عهود وحكومات، إنما هو بعض من الإنصاف الذي تستحقه الجامعة".
