أصدرت الهيئة الإتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو وعضوية المستشارين جوزف بو سليمان وبلال عدنان بدر قرارا بالإجماع، اتهمت فيه دركيا في قوى الأمن الداخلي من جهاز أمن السفارات، بارتكاب جرائم سلب، وذلك سندا الى الجناية المنصوص عليها في المادة 638 من قانون العقوبات، كما قررت إصدار مذكرة إلقاء قبض في حقه وإحالته على محكمة الجنايات في بيروت لأجل محاكمته بما اتهم به، وإحضاره الى محل التوقيف الكائن لديها.
وورد في حيثيات القرار أن الدركي المتهم ارتكب في السابق جرائم سلب ،فأُوقف من قبل مفرزة الضاحية الجنوبية وجرت معاقبته وإحالته أمام المجلس التأديبي وخُفضت رتبته من عريف الى دركي،الا إنه عاود عمليات السلب، فكان بعد انتهاء خدمته يجوب شوارع بيروت على متن دراجة نارية من دون لوحة تسجيل وبلباسه الرسمي، بحثا عن سوريين على متن دراجاتهم لإيهامهم أنه بصدد تحرير محاضر ضبط بحقهم لمخالفات ارتكبوها،ثم يطلب منهم اللحاق به الى الفصيلة من دون تحديد المكان ويعمد الى التفاوض معهم وأخذ المال منهم، وقد كرر عمليات السلب مرات عدة وفي أماكن مختلفة من العاصمة.
