يبدو أنّ الحكومة والمسؤولين منشغلون بتطبيق الإصلاحات وفرضها، لذلك لا وقت لديهم للإجابة عن اسئلتنا حول الدين العام وحجمه الفعلي، وصاحب الدين ومصير الفوائد الخ ....
ولا وقت لديهم للإجابة عن اسئلتنا حول سبب رفضهم لإقرار قانون جديد للشفافية وتنفيذه، لنقل لبنان الى عصر الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة، بعد ان اثبت القانون الحالي عدم فعاليته ويحتوي كثيراً من الثغرات، مما يوهم المواطن بوجود الشفافية، فيما العكس هو الصحيح، وهذا خطير جداً، والأفضل ان لا يكون هناك قانون من ان يكون هناك قانون مشوّه.
صرّح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان منذ فترة، متوجّهاً الى السلطات اللبنانية، مركّزاً على الشروع في إصلاحات لكسب دعم المجتمع الدولي وإخراج البلاد من الغرق الاقتصادي، قائلاً: «هذه الإصلاحات ليست موجودة. نحن نعلم ماذا نفعل في شأن الشفافية، وتنظيم الكهرباء، ومحاربة الفساد، وإصلاح النظام المالي والمصرفي. ولكن لا شيء يتحرّك! ساعدونا لنساعدكم» .
ونكرّر، اين الاصلاحات الواضحة؟ ماذا فعلتم لإصلاح القطاعات التالية:
1. الكهرباء.
2. الضمان الاجتماعي.
3. مرفأ بيروت.
4. الاملاك البحرية.
5. دعم التصدير.
6. عقارات الدولة اللبنانية وأملاكها.
7. إصلاح القطاع العام
8. التعليم
هل انتم مشغولون بإصلاح هذه المواضيع، او اي ملفات تركّزون عليها؟ ماذا يشغلكم غير ذلك؟ واذا بدأتم بإصلاحها، هل تستطيعون مصارحتنا في اي مرحلة اصبحتم وما الخطوات التي نُفذّت حتى الآن؟
نسمع اليوم انكم تفاوضون الدول المانحة وصندوق النقد الدولي للحصول على قروض جديدة. رجاؤنا الّا تقبلوا مزيداً من الاموال قبل القضاء على الهدر والسرقة، وقبل تطبيق الشفافية الكاملة والقيام بالإصلاحات، والّا سيكون مصير الاموال مثل التي سبقها، وسيحملها المواطن اللبناني على عاتقه الى سنوات مقبلة عدة.
كان دولة الرئيس حسان دياب لمّح الى انّ هناك بعض الأفرقاء يطلبون من الدول العربية عدم دعم لبنان مالياً، فهل طلبهم هذا هو لخوفهم من ان تُهدر المبالغ وتُسرق، ام يخططون لخراب البلد؟
او يعتبرون انّ كفاءتهم افضل للتصرّف وادارة هذه المبالغ، وبالتالي يجب ان ينتظر المانحون حكومة جديدة لينعموا علينا بهبات جديدة أكبر من تلك التي حصلنا عليها ؟!؟!؟
في اختصار، لبنان لا يحتاج الى مزيد من الديون والهبات. فلبنان بلد غني، لكنه منهوب ومسروق. نفّذوا الإصلاحات وطبّقوا الشفافية الكاملة وادعموا الانتاج وحرّروا الاقتصاد من البيروقراطية والتبعية، وسنشهد على ولادة جديدة للاقتصاد اللبناني مشابهة لتجربة سنغافورة.
