أشار الوزير السابق روني عريجي، تعليقًا على القرار الظنّي بملف الفيول المغشوش، إلى أنّهم "بدأوا بملف الفيول المغشوش، وكبّروا الحملة الإعلاميّة حول الموضوع، وانتهوا بادعاءات لا علاقة لها بالفيول المغشوش"، لافتًا إلى أنّ "شركة "سوناطراك" هي جهة معنيّ بالقضيّة، لكن لم يستمع أحد لها. كما أنّه قالوا إنّه لا يوجد فيول مغشوش بل هناك فيول غير مطابق للمواصفات".
وأكّد في تصريح صحافي، أنّ "القرار الظنّي يتضمّن أخطاء وتجاوزات عدّة لقانون أصول المحاكمات، ونحن ذاهبون إلى المحكمة وسنثبت الأخطاء الفادحة المرتكبة وبراءة موكّلي المدير العام للمنشآت النفطية سركيس حليس؛ ولكن من يعوّض؟".
وركّز عريجي، على أنّ "التشكيلات القضائية كان يجب أن تصدر وهي أسهل الإصلاحات وأرخصها، فإمّا أن نثق بمجلس القضاء الأعلى ورئيسه الّذي عيّنته الحكومة وندعه يعمل وبعد فترة نحاسبهم، أو لا نثق".
