حذر رئيس "لقاء الفكر العاملي" السيد علي عبد اللطيف فضل الله "من تعاظم أزمة الثقة بالأداء الحكومي الذي يعجز عن حلّ مشكلة الكهرباء، وأزمة المازوت والمحروقات، ووقف انهيار العملة الوطنية، كما يعجز عن التدخل لوقف تفشي الغلاء ومواجهة الجوع واسترداد أموال المودعين من المصارف التي تمارس عملية سطو واستباحة في ظلّ غياب الحكومة عن تقديم الحلول بعيداً عن استهلاك المواقف والشعارات".
وأكد "ضرورة عدم ترك مصالح الناس لقمة سائغة للمقاربات المشبوهة لصندوق النقد الدولي ولجشع حاكمية المصارف"، رافضاً "تحميل الفقراء وزر ارتكابات منظومة المال والسلطة التي أفقرت المواطن ونهبت الدولة في ظلّ المحميات الطائفية والمذهبية الساكتة عن كلّ انتهاكات السياسات الظالمة"، مناشداً "المرجعيات الدينية الانحياز لقضايا الفقراء ورفض كلّ أشكال الحياد الذي يمثل تغطية للفاسدين والمتسلقين على أوجاع الناس ومعاناتهم".
وشدّد فضل الله على "اعتماد مقاربات قيَمية وإنسانية بعيداً عن خطاب الارتهان للتوازنات السياسية الظالمة التي تقوم على اتهام الضحية وتبرئة الجلاد"، مشدّداً على "استلهام المشترك الديني في بعدَيه الإسلامي والمسيحي الذي يرفض الحياد أمام صراع الحق والباطل ويقوم على حماية الإنسان من الاستباحة والمصادرة وكلّ أشكال الظلم والتسلط والاستبداد"، مسترشداً بـ "سيرة المسيح الذي طرد اللصوص من الهيكل، والنبي محمد الذي نصر المستضعفين وواجه الطغاة والجبابرة".
ودعا إلى "إطلاق مسار جدي لمحاربة الفساد بعيداً عن الحسابات السياسية والفئوية والشخصية"، سائلاً وزيرة العدل عن "أسباب تأخرها في البتّ بالملفات المقدّمة والمعنية بملاحقة الفاسدين"، مؤكداً "أنّ سياسات التراخي والإهمال والاستنسابية مشاركة فاضحة في منظومة الفساد".
وأوضح "أنّ هناك خشية من مشروع دولي بغطاء عربي يعمل على ترسيخ السياسات المحكومة لعنوان الحياد كمقدّمة لتمرير صفقة القرن التي تكرّس الاحتلال وتصادر الإرادة الوطنية"، داعياً إلى "حماية لبنان من المناخ السياسي الذي يسعى لنزع المشروعية الوطنية للمقاومة وإسقاط كلّ مكونات السيادة وعناصر القوة حتى يبقى لبنان ضعيفاً أمام الرياح الإقليمية والدولية المعادية"، داعياً "المخلصين الى الالتزام بالثوابت الوطنية التي تكرّس الوحدة والحوار والتنوّع، بما يجنّب لبنان شرّ المخططات التي توقعه في مستنقع الصراعات المذهبية والطائفية".
