أشار النائب مصطفى الحسيني في تصريحات على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "بعد صرف أكثر من 850 موظفا من مستشفى الجامعة الأميركية وما يستتبع ذلك من وقف للمداخيل عن عائلاتهم، هل ما زلنا في زمن حافة الهاوية أم بدأنا نشهد فصول الانهيار الكامل؟!".
ولفت إلى أنه "وفي ظل هذه الظروف، يأتي تعيين خفراء الجمارك بما يتعارض مع المادة 95 من الدستور التي تفترض المناصفة الطائفية في موظفي الفئة الأولى أو ما يعادلها، فهل تفترض مقتضيات الميثاقية والديمقراطية التوافقية أن يتم الإجحاف بحقوق الناجحين أمام مجلس الخدمة المدنية في جميع وظائف الدولة وفي كل فئاتها، بما فيه من تمزيق لثنايا الدستور وبنوده!".
واعتبر أنه "آن لنا أن نبني لأنفسنا دولة تقوم على المواطنة أساسا للتعامل في ما بيننا، والهوية الوطنية المدماك الأساسي لمؤسساتها".
