طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور، خلال اعتصام نفّذته لجان المستأجرين في بيروت والمناطق، أمام وزارة العدل وقصر العدل في بيروت، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ووزيرة العدل ماري كلود نجم "وقف عمل اللجان غير القانوني، بعد أن سقطت منه المهل والحقوق والتعويضات، والتصدّي للفساد في اللجان والعدلية، والإيفاء بما اّتفق عليه مع رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان وعبود بالتريّث بالبدء بتنفيذ عمل اللجان بانتظار التعديلات الّتي شارفت على نهايتها، والّتي من المفترض أن يتمّ أيضًا درس إمكانيّة الدولة برصد مليارات الدولارات للصندوق، فيما الخزينة مفلسة إفلاسًا تامًّا مع ديون تجاوزت مئة مليار دولار".
وركّز على أنّه "لا يمكن للجان أن تبدأ العمل بدون هذه الأموال الّتي تشكّل الأساس لقانون الإيجار وعمل اللجان، الّتي تعطي الأمر المباشر للصندوق في الوقت ذاته للدفع للمستأجر إذا أراد ترك المأجور طوعًا، أو عند الاسترداد للضرورة العائليّة والهدم، وهذه الإمكانيّة لا يمكن ممارستها كونه تمّ إلزام المستأجرين بمئات الآلاف بالبقاء بالمأجور مكرهين، وسقط جزء كبير من تعويضاتهم نتيجة تأخّر الدولة بإنشاء اللجان، ودون أي خطأ منهم"، مطالبًا عبود ونجم أن "يتصدّيا لأماكن الفساد الكامنة في تنفيذ اللجان وفي العدلية ومنع الضرر عن مليون مواطن لبناني".
وطالب زخور أيضًا بـ"عدم السماح لأية جهة من المالكين أو الشركات العقاريّة التصريح وتوجيه المواطنين خطأً على حقوقهم"، متسائلًا: "كيف تتركون بعض الإعلام والمالكين يأخذون دوركم بإعطاء توجيهات قضائيّة وقانونيّة للمواطنين؟ أليست هذه وظيفة الدولة محاربة الفساد في اللجان ورفع الظلم؟ كيف يتمّ دعوة مئات الآلاف من المواطنين للتوجّه لتقديم طلبات لدى اللجان بعد انقضائها؟"، مشيرًا إلى أنّه "إذا كان هناك موقف رسمي من القضاء أو وزارة العدل، فلتوضحه بواسطة الطرق القانونيّة لإعلام المواطنين".
وسأل: "كيف تتمّ دعوة المواطنين لدخول العدلية بمئات الآلاف ووباء "كورونا" يفتك كلّ يوم بالشعب؟ كيف تتمّ دعوة ربع الشعب اللبناني للتقدّم بالطلبات خلال العطلة القضائيّة من أشخاص لا صفة لهم؟ أين دور وزارة العدل ووزيرة العدل ومجلس القضاء الأعلى بالتصدّي لهكذا ممارسات غير قانونيّة وتضليل المواطنين؟".
