أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى، في حديث لـ"النشرة"، أن "لا إشكالية بتاتًا في موضوع التدقيق المالي، وما حصل في السابق أن شركة "كرول" تبيّن أنها على علاقة مع إسرائيل بحسب التقرير الأمني للمديرية العامة للأمن العام، وقد نوقش هذا الأمر في مجلس الوزراء بعد أخذ العلم بذلك"، مشيرًا إلى أنه "من المفترض أن تسير الأمور بشكل طبيعي في جلسة مجلس الوزراء اليوم بعد الإتفاق على إسم الشركة"، مشدّدًا على أن "فريقنا السياسي وكتلة التنمية والتحرير بشكل خاص تؤيد التدقيق ليس في حسابات المصرف المركزي فحسب، بل بكل مؤسسات الدولة ذات الطابع المالي".
وطالب موسى "الحكومة بالمبادرة إلى إتخاذ القرارات المهمّة في سبيل الإصلاح، لانّها المسؤولة عن الوضع في البلاد، فأحوال الناس صعبة جدًا ويجب كسب ثقة الداخل والخارج على حدّ سواء"، معتبرًا أن "من المفترض التوصل إلى رؤية موحدة بين مجلس الوزراء ولجنة تقصي الحقائق في مجلس النواب حول الأرقام، حتى يكون موقف لبنان قويًا في التفاوض مع صندوق النقد الدولي"، مؤكدًا أن "اللجنة النيابية مؤلفة من أعضاء يمثّلون كل الكتل النيابية، وقامت بواجبها من خلال الإستماع لكل الأفرقاء وأخذت القرار ضمن رؤيتها".
وفيما يتعلق بنداء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى حياد لبنان، أوضح موسى أن "الأخير يحمل همًّا وطنيًا كبيرًا، ولكن هذا الموضوع بحاجة إلى نقاش معمق وتوافق بين المكونات اللبنانية، كما يجب توضيح الامور بين الجميع"، لافتا الى أنّ "لبنان يعيش في منطقة صاخبة وهو بحاجة الى تحصين ساحته الداخلية".
من جهة أخرى، أعلن موسى أنّ "الجلسة التشريعيّة هي رهن انتهاء اللجان النيابية واللجان المشتركة من درس مشاريع واقتراحات القوانين المحالة اليها"، مؤكدًا أن "اقتراح قانون العفو العام مزال مدرجًا على جدول الأعمال، كما أن هناك العديد من مشاريع القوانين ذات الطابع الإصلاحي".
وتطرق موسى الى مسألة الضغوط الأميركية لتعديل مهام قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" والتهديد بوقف مُساهمتها في مُوازنتها السنوية، معتبرًا أن "القوات الدولية تلعب دورًا أساسيًا ضمن صلاحياتها منذ فك الإشتباك في العام 2006، وبنظرنا هناك ضرورة لوجودها ولبنان يتمنى ذلك، أما الأمور الأخرى فلها علاقة بخلفيات سياسية ودولية، ونأمل من الدول أن تتجاوب مع مطلب لبنان دون المس بقواعد عملها".
وفي الختام، حذر موسى من المسار التصاعدي للإصابات بفيروس كورونا، معتبرًا أن "لبنان مرّ بمرحلة أساسية وبرهن فيها عن قدرته على ضبط الوضع من خلال الالتزام بتطبيق الاجراءات الوقائيّة، وبفضل الإجراءات التي طبقتها الدولة بشكل عام ووزارة الصحة بشكل خاص"، لافتا الى أنّ "اللبنانيين مطالبون اليوم بالعودة إلى الإلتزام بسبل الوقاية التي باتت معروفة لدى الجميع، لأن إعادة إقفال عدد من القطاعات في ظلّ الوضع الإقتصادي الصعب هو أمر غير مطروح، وهنا نشدد على أهميّة عدم الإستخفاف لأنّ ضريبته مرتفعة على صحة الناس وصحة البلد".
