استنكرت "الحركة البيئية اللبنانية" في بيان، ما "يتم التداول به عن نية الحكومة اللبنانية بإدخال آليات المتعهد بالقوة إلى مرج بسري لاستكمال الأعمال قبل 22 الحالي، وهي المهلة التي اعطاها البنك الدولي لإيقاف تمويل المشروع".
ولفتت الحركة الى ان "مشروع سد بسري هو موضوع نزاع قضائي أمام مجلس شورى الدولة منذ العام 2015 وكذلك أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت لمخالفته التشريعات المرعية الإجراء بما فيها قانون حماية البيئة رقم 444/2002 ومرسوم أصول تقييم الأثر البيئي رقم 8633/2012، إذ إن تقرير تقييم الأثر البيئي الصادر عن وزارة البيئة منتهي الصلاحية منذ العام 2016، وان مشروع بناء سد بسري يواجه معارضة شعبية واسعة تتعدى حدود لبنان وتمتد من القرى المجاورة الى المدن المستفيدة والجمعيات البيئية والخبراء وصولا إلى اللبنانيين في دول الإغتراب".
واشارت الحركة الى ان "توقيت صرف هذه الاموال على مشروع غير مجد مريب جدا في ظل انهيار اقتصادي وظروف إجتماعية وصحية صعبة، علما أنه في حال أمن السد المياه فذلك لن يحدث إلا قبل عشرات السنين، ولا يجوز تعنت الحكومة بتنفيذ سد بسري في حين أن هنالك حلولا بديلة بكلفة أقل، تؤمن المياه بمدة زمنية قصيرة ولا تضر بالبيئة. من هنا لا بد من العمل على إصدار استراتيجية جديدة مستدامة لقطاع المياه بعد مناقشتها مع الخبراء والجهات المعنية، والحكومة بدعمها المشاريع غير المجدية والتي تهدر المال العام وبتفضيلها المصلحة الخاصة على المصلحة العامة تضرب عرض الحائط مفهوم دولة القانون والمؤسسات".
