اشار "الحزب القومي السوري الاجتماعي" في بيان في الذكرى 38 لانطلاقة المقاومة، الى أن محازبيه نفذوا في 21 تموز 1982 "عملية نوعية ضد العدو الصهيوني، تمثلت بإطلاق صواريخ الكاتيوشا من سوق الخان في حاصبيا على مستعمرات العدو في الجليل لتشكل تلك العملية الانطلاقة الفعلية لمقاومة الاحتلال، وقد اكتسبت بعدا نوعيا واستراتيجيا لأنها أسقطت شعار سلامة الجليل الذي أطلقه العدو على اجتياحه للبنان".
وأكد الحزب في بيانه، أن "مقاومة الاحتلال والعدوان حق مشروع لكل شعب تحتل أرضه وتغتصب حقوقه. وما يميز المقاومة ويجعل منها خيارا راسخا ثابتا متجذرا، نبل اهدافها وما تبذله من دماء وتضحيات وهي تدافع عن الأرض والسيادة والكرامة. والمقاومة بالنسبة إلينا، خيار راسخ، وانحياز بالمطلق إلى جانب الحق والكرامة الوطنية، حيث لا كرامة لأي شعب يقبل بضيم الاحتلال والعدوان، وبانتهاك سيادته الوطنية والقومية".
وأضاف البيان أن "استهداف المقاومة من العدو وحلفائه وعملائه لم يتوقف يوما، وهي في عين الاستهداف والتآمر منذ انطلاقتها في 21 تموز 1982 إلى اليوم، وبخاصة بعد ما أجبرت العدو على الاندحار عن معظم الأرض اللبنانية في العام 2000". ورأى أن "أخطر ما واجه المقاومة، تمثل بالحرب العدوانية التي شنها العدو الصهيوني على لبنان في تموز 2006 بدعم ومؤازرة أميركية - غربية، للقضاء على المقاومة واسقاط مفاعيل التحرير، غير أن المقاومة نجحت بصمودها وبارادة القتال أن تلحق الهزيمة بالعدو، وأن تكرس معادلة ردع في وجهه، وأن تثبت للعالم بأسره أن لبنان لا يكون قويا إلا بعناصر قوته، وأن الارتهان للمشيئة الأميركية - الغربية ليس قدرا لا يرد".
وتابع: "الحياد بالصيغة التي يطرحها البعض، أيا كانت مواقعه، يشكل تعمية متعمدة على حقيقة انتماء لبنان وهويته، وهما جليان في نص الدستور اللبناني وروحيته. إن البحث عن هويات مائعة أومجهلة غير الهوية التي يؤكد عليها الدستور، هو انقلاب على الدستور الذي يشكل ضمانة وحدة لبنان وسلمه الأهلي. وإن المرجعيات والقيادات والأحزاب على اختلافها مطالبة بأن تكون تحت سقف الدستور، وأن تلتزم بنصوصه، وليس ثمة اعتبارات لأي جهة تنحو في اتجاه فرض أجندتها على عموم اللبنانيين، وبخاصة عندما تكون هذه الأجندة ضارة بمصالح لبنان ومهدِّدة لوحدة شعبه"...
وسأل: "كيف للبنان أن يكون حياديا في صراع محموم مع عدو عنصري ارهابي ما زال يحتل أرضا لبنانية، كما أن أطماعه في ثرواتنا ليست خافية على أحد. في وقت أن هذا العدو ليس حياديا في سعيه إلى التوسع وإقامة كيانه المزعوم من الفرات الى النيل".
وتابع البيان: "إن ما يشهده لبنان من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة، هو نتيجة السياسات الاقتصادية التي استندت إلى مبدأ المساعدات والهبات الدولية، ما أغرق لبنان في أتون المديونية والتصدع الاقتصادي الذي يقارب الانهيار، ولذلك فإن خروج لبنان من أوضاعه المأزومة، تتطلب اجراءات عملية تنقله إلى اقتصاد الانتاج وتعزيز علاقاته التجارية والاقتصادية مع محيطه القومي وعالمه العربي والدول الصديقة والحليفة، لا أن يتم وضعه أمام أحد خيارين، إما التخلي عن عناصر قوته والقبول بوصفات وإملاءات المؤسسات الدولية التي تهيمن عليها أميركا، وإما أن يواجه الفقر والجوع والانهيار".
وأضاف: "إن ما يتعرض له لبنان من ضغوط اقتصادية ظالمة وغطرسة متمادية بحق لبنان واللبنانيين، وما يشهده من طروحات عبثية في كل مرحلة، منذ مقولة قوة لبنان في ضعفه إلى مقولة النأي بالنفس وصولا إلى مقولة الحياد هي طروح مثيرة لعلامات الإستفهام، باعتبارها ترافق المراحل التي يتعرض فيها لبنان لضغوط خارجية يستفيد منها العدو الصهيوني. وإن كل هذا يدعونا إلى تأكيد ضرورة أن تتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولياتها، وتبادر فورا إلى تفعيل التنسيق والتعاون في القضايا المشتركة كافة، والعبور عبر البوابة الدمشقية إلى المحيط القومي والعالم العربي والإقليم، وأن يكون خيار التوجه شرقا خيارا استراتيجيا تقتضيه المصلحة الوطنية العليا".
