علقت وزارة الخارجية الأميركية في بيان على الانتخابات التشريعية الأخيرة في سوريا، والتي جرت الأحد، مشيرة الى أن "نظام الأسد أجرى ما يسمى بالانتخابات البرلمانية في سوريا. يسعى بشار الأسد إلى تقديم هذه الانتخابات المريبة على أنها نجاح ضد التآمر الغربي المزعوم، لكنها في الواقع مجرد انتخابات أخرى في سلسلة طويلة من الاقتراعات التي يديرها الأسد، وهي غير حرة، وليس لدى الشعب السوري خيار حقيقي فيها".
واعتبرت أن "سوريا لم تشهد انتخابات حرة ونزيهة منذ وصول حزب البعث إلى السلطة، ولم يكن هذا العام استثناء. لقد رأينا تقارير ذات مصداقية عن قيام موظفي الاقتراع بتوزيع بطاقات الاقتراع المسجلة بالفعل بمرشحي حزب البعث. كما راجت تقارير عن ممارسة ضغوط على المواطنين للتصويت، ولم يتم ضمان خصوصية الناخبين"، لافتة الى أنه "لم يُسمح للسوريين المقيمين خارج البلاد، الذين يشكلون ما يقرب من ربع سكان سوريا، قبل الثورة، بالتصويت. يشمل هؤلاء السكان المحرومون أكثر من 5 ملايين لاجئ، طردوا من البلاد بسبب حرب النظام التي لا هوادة فيها، ضد مواطنيه".
وذكرت الخارجية أنه "وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، يجب أن تكون الانتخابات في سوريا حرة ونزيهة، تحت إشراف الأمم المتحدة، وبمشاركة جميع السوريين بمن فيهم سوريو الشتات المؤهلون للمشاركة"، مؤكدة أن "المجتمع الدولي سوف ينظر إلى هذه الانتخابات المزورة على حقيقتها، إلى أن يسمح نظام الأسد وحكومته بهذه الشروط ويلتزموا بها".
