أكّد مستشار رئيس التيار الوطني الحر، أنطوان قسطنطين، في حديث لـ"النشرة" أن "وفد الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل زار الديمان بكل نية صافية، بدعوة من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، حتى نستمع إلى طرحه في موضوع الحياد، ولدينا يقين مسبق بأنه صاحب غاية شريفة ومقصد نبيل، ولذلك كانت الزيارة بهدف النقاش بعقل منفتح، وأوضحنا رأينا في هذا الخصوص، وقد عبّر عنه باسيل في كلمته بعد اللقاء".
ولفت قسطنطين، إلى "أننا مقتنعين بأن تحييد لبنان عن كل صراعات المنطقة هو مسألة ممتازة وإيجابيّة، ومقتنعون في المقابل بأن الحياد مختلف عن التحييد"، مضيفا: "التحييد هو قرار تتخذه بمفردك، أما الحياد فهو يتطلب موافقة الدول المعنية التي يجب أن تحيّدنا وليس الأمر بيدنا، فالحياد هو بمثابة عقد يضم أكثر من طرف وهذا ما أبلغناه للبطريرك، كما أنه بحاجة لاجماع الداخل وموافقة الخارج، ولا بد من الحوار لتحقيق هذا الإجماع".
وتابع قسطنطين: "في الحالتين لا بد من الأخذ بعين الإعتبار ما أطلقنا عليه تسمية سحب فتائل التفجير التي ادخلها الخارج الى لبنان، ومنها إحتلال اسرائيل لجزء من أرضنا، مع مخاطر الإعتداء على مياهنا وجوّنا ونفطنا، بالإضافة الى مسألة عدم الاعتراف بحق العودة للفلسطينيين وبالتالي إلزام لبنان بجزء منهم، وأيضا مسألة النازحين السوريين، وبالتالي كل هذه العناصر تعيق مسألة الحياد".
من جهة أخرى، أكد قسطنطين أن "الحديث عن وجود رأيين في التيار الوطني الحر حول مسألة الأرقام هو غير صحيح، ولا يمكن الإنقسام حولها، أما التمايز فهو حول المقاربة ما بين رأي لجنة المال ورأي الحكومة التي تحتسب الخسائر لغاية العام 2043 ومنها ديون غير مستحقة، ولذلك وضعت قيادة التيار معادلة عنوانها ان الاساس هو البدء بإجراء التدقيق المحاسبي لاحتساب دقيق للخسائر، وثانيا، الذهاب بمعزل عن الخلاف حول الارقام الى مفاوضات مع صندوق النقد تؤدي إلى عدم استبعاد هذا الخيار طالما أنه متوفر، ويجب أن نصل إلى عرض واضح من الصندوق وعندها تقرر الدولة إذا كان يناسبها أم لا، ولكن في المبدأ لا يجوز ان نسقط هذا الخيار في بداية الطريق. وثالثا، المضي بالإصلاحات المطلوبة بمعزل عن أي أمر آخر"، مضيفا: "لكل من يعمل على التأويل، أقول في التيار قيادة واحدة والتنوع والحوار بالمقاربات هو نقاش داخلي ولكن القرار تحسمه القيادة، وعند لحظة القرار لن يسمع إلا صوت واحد".
وعن الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان، أشار قسطنطين إلى أن "فرنسا دولة صديقة لنا، وقدمت في السابق مشروعا للمساعدة عبر مؤتمر سيدر، بشرط مسبق وهو تطبيق الإصلاحات، وهي مطلوبة بغض النظر عن المؤتمر، فلا يمكننا الإستمرار بالإنفاق المفتوح دون رقابة، ولا يمكننا الاستمرار في عدم ضبط الدين، ودون الإصلاحات في الجباية والجمارك ودون تطبيق خطة الكهرباء، ومن الطبيعي أن يؤكد الوزير الفرنسي مجددا على ضرورة تطبيق الإصلاحات".
وردًا على سؤال حول عمل الحكومة، اعتبر قسطنطين أن "الأداء الحكومي أكثر من بطيء، والتيار الوطني الحر ليس جزءا من الحكومة بل هو جزء من الكتل النيابية الداعمة لها والتي شاركت في تسمية رئيسها ومنحها الثقة، واذا كان هناك فرصة اخرى مفيدة للبنان فنحن لا نمنع أيّ خطوة تؤدّي للأفضل ولا مقدّسات في هذا الموضوع، ولكن إذا لم تتوفر فعلينا ان نحاول استخراج افضل ما يمكن مما هو قائم"، مؤكدًا أنه "ليس لدينا عتب على الحكومة بل نحن في مواجهة مباشرة وطالبناها مرارا بعدم التأخير في إجراء التدقيق المالي واقرار الإصلاحات".
وفي الختام، تطرق قسطنطين إلى العلاقة مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، معتبرًا أن "الحياة السياسية ليست علاقة انقطاع بلا عودة، ولكن هذا لا يعني العودة الى الحديث بمنطق التسوية واستعادة ما انقطع بعد 17 تشرين الأول 2019، وبالنسبة لنا قد تكون التسوية التي أدّت الى التفاهم قد فهمت خطأ، وقد نتحمل جزءا من المسؤولية ولست بموضع اجراء محاكمة لهذه المرحلة، ونحن اليوم امام واقع، الأولويّة فيه هي لوقف الانهيار، ومن يفكر ان يعيد تركيب صيغ سقطت فهو مخطئ، ومن غير الوارد بالنسبة لنا أن نذهب الى اي صيغة نعرف سلفا أنها لم تعطِ إنتاجية، مع احترامنا للشرعية التمثيلية".
