شدّد النائب هاغوب ترزيان، على أنّ هذا "يوم تاريخي لوضع لبنان على سكّة الخلاص، فالتدقيق المالي الجنائي انتصار لكلّ لبناني شريف، لكن هذه البداية".
وأكّد في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "وطني لن يستقيم، إلّا إذا استُتبع بإجراء التدقيق المالي في كلّ إدارات الدولة والمؤسّسات العامّة، لا سيّما شركات الخلوي والبلديات".
وكان قد وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، على التعاقد مع شركة "Alvarez & Marsal" للتدقيق الجنائي، ومع شركتَي "kpmg" و"oliver wyman" للتدقيق المحاسبي.
