راى الوزير السابق نقولا تويني ان قرار مجلس الوزراء القاضي بتكليف شركات عالمية للتدقيق الجنائي في مسار مالي حمى نمطاً لا انتاجياً على مدى 30 سنة هو خطوة متقدمة وممر إلزامي لكشف اسرار وقراءة ادلة مشفرة في الصندوق الاسود المالي والنقدي اللبناني. وأضاف "لقد سمعنا الكثير من الاتهامات والتبريرات وسمعنا ساسة متورطين في النهج الخاطئ وشركاء في الحكم والاستفادة يتكلمون عن العفة والاستقامة. وكذلك سمعنا رجال المال النقدي الحرام يحاضرون في حسن الادارة ويقارنون الوضع المالي بما يمارَس في اوروبا والغرب عامة ومتخذين من الغرب الراسمالي مثالا ومن الشرق الفضفاض المبهم بين روسيا والصين حدودا".
وأكد ان "الحقيقة ان لا الساسة ولا الراسمالية المغنمية اللبنانية تمت بصلة للغرب فكرا وممارسة والاثبات على ذلك يمكن قراءته حتى على جوجل للإطلاع على سيرتهم الفاضحة. ونحن على يقين أن أحداً لمن هذه العصابة لن يتمكن من اللجوء الى الغرب الذي يرفضه أصلاً . كذلك حساباتهم المصرفية الخارجية سوف تقع وربما وقعت ضمن الحظر المالي المفروض غربيا على الحسابات المشبوهة. واتحدى ان يهرب واحدٌ منهم الى الدول الغربية لأنه يعرف مصيره القانوني هناك".
واعتبر ان "تصميم الحكم على المضيّ في عملية العثور على مفتاح الصندوق الاسود كفيل بتغيير صورة الحكم النمطية واعادة اللحمة المفقودة بينه وبين الفئات الاجتماعية الواسعة التي تمت التضحية بها في خاتمة مخاض هذا النمط الربحي اللا انتاجي الفاشل الذي استهلك مدخرات اللبنانين وغير اللبنانيين من عرب واجانب، وجعل الدولة عاجزة والشركات مفلسة. لكن هذه نهاية التضليل المالي والأخلاقي المتواصل منذ ثلاثة عقود"، مؤكدا ان "الحل كشْفُ المستور واستعادة الاموال ومحاسبة المستفدين من ارباب وركاب النمط الفاشل".
