اشار عضو كتلة المستقبل النائبة ديما جمالي في تصريح لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان "إقرار الحكومة التدقيق الجنائي كما ورد، يطرح العديد من علامات الإستفهام، ويؤكد مرة جديدة أن السياسة والحسابات الضيقة هي المتحكمة بالقرارات". اضافت قائلة "لماذا التدقيق على مصرف لبنان المركزي فقط وليس على القطاعات الأخرى مثل الكهرباء؟ حتى بالتدقيق في محاصصة وإستنسابية". وأرفقت التغريدة بهاشتاغ: عبثا نحاول.