أشارت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، إلى أن "من يضع أهدافه نصب عينيه ويعمل بجدّية من أجل تحقيقها لا يجب أن يخافمن النتيجة، بل أن يستكمل النضال مهما كانت العقبات كبيرة"، مؤكدةً أنها تواصلت بشكل كبير في اليومين الأخيرين مع عدد كبير من النواب في المجلس النيابي للمطالبة بـ"اعتماد التعديلات التي اقترحتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ووزارة العدل ومنظمة "كفى" على قانون "حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري" المدرج على جدول أعمال اللجان النيابية المشتركة اليوم، وذلك بغية توفير حماية فعالة لضحايا العنف الأسري ولأولادهم القاصرين".
وذكّرت، في حديث إذاعي، بالخط الساخن 1745 التابع لقوى الأمن الداخلي لتلقي شكاوى العنف الأسري، مؤكدة على "تواصل الهيئة الوطنية الدائم مع قوى الأمن الداخلي لرصد أعداد حالات العنف الأسري وطبيعتها وأسبابها ومواقع حصولها، بغية تفعيل آليات الحماية لضحاياه، خصوصاً أن الثقافة السائدة في بعض المناطق اللبنانية ما زالت تمنع الضحية من التبليغ عن تعرضها للعنف".
وأوضحت أنه "في موضوع العنف الجنسي، تواصلت الهيئة مع البنك الدولي والجامعة الأميركية في بيروت على تقديم نصاً جامعاً لمقترحات قوانين تجرّم التحرش الجنسي، وهي تشارك في اجتماعات اللجنة النيابية الفرعية لمناقشة هذا الاقتراح"، معتبرةً أن "سوء النيّة هو أساس إطلاق شائعة تقاضي رئيسة وأعضاء الهيئة الوطنية مبالغ كبيرة لقاء عملهم، والحقيقة هي أن عمل رئيسة الهيئة وأعضائها هو عمل تطوعي يقدّم من خلاله المعيّنون خبراتهم وطاقاتهم ووقتهم مجاناً."
واعتبرت أن "الدولة اللبنانية مسؤولة عن كل المقيمين على أرضها، وهي إذا كانت تعمل على حماية ومساعدة العاملات في الخدمة المنزلية اللواتي يعيش عدد محدّد منهنّ أوضاعاً صعبة وقاسية منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية والإجراءات المفروضة بسبب تداعيات جائحة كورونا، هذا لا يعني أنها تغفل عن حقوق العاملين والعاملات اللبنانيين. فالهيئة تعمل مع وزارة العمل على تعديل قانون العمل ومن التعديلات المقترحة عدم استثناء العاملات والعاملين في قطاعي "المساعدة المنزلية" و"العمل الزراعي المأجور" من أحكامه".
أما في موضوع الاعتراف بحق المرأة بنقل جنسيتها إلى أولادها، أكدت أن "الأرقام المتداولة حول عدد اللبنانيات المتزوجات من أجانب هي أرقام مضخّمة ولا تمت إلى الواقع بصلة، ويتم في هذا الإطار الخلط بين مفهومي التوطين والتجنيس وبين حق المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي بنقل جنسيتها إلى أولادها، ولا شك أن المخاوف موجودة لكنّ رفض مناقشة هذا القانون هو جريمة بحق الإنسانية. هناك حلول كثيرة يمكن أن تطرح، سنكمل النضال وسنبرهن أن مقاربة البعض خاطئة في هذا المجال. أدعو القوى السياسية في المجلس النيابي أن تفتح النقاش في تعديل قانون الجنسية، كما فعل أعضاء الهيئة لمدة سبعة أشهر قبل أن يتوافقوا على مشروع تعديل قانون الجنسية ويقدموه إلى رئاسة مجلس الوزراء. الحل يبقى في الحوار ومواجهة المخاوف لإيجاد الحل إذ لا يجوز أن نستمر في إغفال هذه المشكلة الاجتماعية ".
