أكدت شركة "فال" للمعاينة الميكانيكية، أن "اخضاع السيارات لموجب المعاينة الميكانيكية بمراكز المعاينة بصورة دورية هو موجب قانوني نص عليه قانون السير لأسباب تتعلق بالإنتظام العام. لذلك فإن التهديد بإقفال هذه المراكز هو اقفال لمرفق عام مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج على السلامة العامة، فضلا عن انه يهدد مصير أكثر من خمسمائة من العاملين فيه".
وأشارت الى أن "الشركة التي تدير هذا المرفق لحساب الدولة بموجب قرار مجلس الوزراء، استمرت بالقيام بواجباتها كامة بظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وحافظت على استمرارية عمل الموظفين لديها، كما تحملت نفقات صيانة المراكز وتجهيزاتها، وقامت بتسديد العائدات المالية للدولة بنهاية كل شهر وفقا لقرار مجلس الوزراء".
وأوضحت أن "الجعالة التي تتقاضاها الشركة من اصل رسم المعاينة السنوي العائد للدولة ضئيل، لافتة الى أنها في "وضع صعب وخانق جدا من اجل القيام بأعباء تأمين لقمة عيش العاملين وعائلاتهم، وتشغيل وصيانة المراكز وتجهيزاتها"، مطالبةً "المعنيين بوضع حد لهذه التهديدات التي تشكل تعديا صارخا على منشآت عامة وعلى حقوق ومصالح العاملين فيها".
