خلال الكباش السياسي الدائر بين الأفرقاء، يقال الكثير في الداخل اللبناني عن مشروع سدّ بسري وعن موقف البنك الدولي من القرض المخصص للمشروع، لكن الحقيقة هي أن الأخير وهو ممول المشروع، لم يحسم أمره بعد من الدفعات المتبقية وقيمتها بمئات الملايين وبالعملة الصعبة أي الدولار. وهو كان بعث برسالة الى الحكومة اللبنانية في السادس والعشرين من حزيران الفائت طلب فيها أجوبة واضحة على ثلاثة أمور، أولا إنجاز الحكومة برنامج ECP المخصص للمشروع في موعد أقصاه 10 تموز 2020، وثانيا وضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات التشغيل والصيانة في موعد أقصاه 22 تموز 2020، وثالثا عودة المقاول الى موقع العمل في موعد لا يتجاوز 22 تموز الجاري، وإلا سيتم إلغاء الجزء المعلق من القرض بموجب هذا المشروع.
رئيس الحكومة حسان دياب رد على رسالة البنك الدولي مطالباً بتمديد ثلاثة أشهر للمدة التي حددها البنك لتعليق الدفع لمشروع السد، وضمّنها الوعد بوضع خطة خلال هذه المهلة من قبل وزارة الطاقة والمياه ومجلس الإنماء والإعمار لضمان استئناف الأعمال على الموقع، ومن هنا جاء كتاب مجلس الإنماء والإعمار الى وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي الذي طلب فيه المؤازرة الأمنية لدخول المتعهد وسط وجود المحتجين على مشروع السد على مدخله. صحيح ان مهلة ٢٢ تموز إنتهت، لكن الصحيح أيضاً هو أن البنك لم يقل كلمته بعد ولم يجب بعد على رسالة دياب التي طلب فيها مهلة إضافية لثلاثة أشهر، وهنا يقول مصدر متابع للملف، "إن الخيارات التي يمكن أن يلجأ اليها البنك الدولي تنحصر بثلاثة، الأول أن يقبل طلب دياب ويمدد المهلة المطلوبة، والثاني أن يرفض طلب الحكومة ويعلق الدفع ما يعني وقف المشروع، والثالث أن يعطي الحكومة مهلة ولكن لشهر ونصف او لشهر واحد فقط لا لثلاثة أشهر وأن يفرض عليها عدم إستعمال القوة مع المعتصمين لدخول المتعهّد وأن تحاور هؤلاء لإقناعهم بأهمية المشروع".
عملياً إذا وافق البنك الدولي على طلب دياب وأبقى المشروع قائماً ممدداً المهلة، فهذا يعني أن القوى السياسية المعترضة على المشروع لن تتمكن من تطييره، وهنا المقصود ثلاثة، الحزب التقدمي الإشتراكي والقوات اللبنانية والحراك المدني، لماذا؟ لأن قرض سد بسري أقر بقانون في مجلس النواب ولا يمكن ان يلغى إلا بقانون في المجلس، وبما أن الأكثرية النيابية تؤيد المشروع فلا يمكن تطييره وإلغاءه بقانون آخر وهنا نتحدث عن التصويت، فإذا طرح أي إقتراح قانون على التصويت لنسف قانون قرض السد، فلن ينال الأكثرية لأن كتل "لبنان القوي" و"المستقبل" و"الوفاء للمقاومة" و"التحرير والتنمية" تؤيد المشروع الأمر الذي يجعل إسقاطه مستحيلاً داخل قاعة الهيئة العامة.
لذلك فان السد قائم وسيبقى كذلك إلا إذا قرر البنك الدولي إيقاف تمويله والباقي تفاصيل.
