اعتبر وزير العدل السابق إبراهيم نجار أن هناك وجهين لقرار الحكومة تكليف شركة متخصصة بالتدقيق الجنائي المالي في حسابات المصرف المركزي، الأول سياسي والثاني قانوني، مع تأييده وتأكيده على أهمية إجراء أي تدقيق مالي شرط أن يكون وفق القوانين حتى لا ينتهي به الأمر إلى الطعن أمام مجلس شورى الدولة على غرار ما قد يحصل مع قرار الحكومة الأخير.
واوضح نجار في حديث صحفي، "الوجه السياسي معروف ويتمثل بمحاولة امتصاص النقمة الشعبية واتهام السلطات النقدية عبر محاولة الالتفاف على الأزمة النقدية وارتفاع سعر صرف الدولار وتفاقم الأزمة الاقتصادية"، مشيرا في الوقت عينه إلى أنه قد يكون هناك هدف لإلصاق التهم بالمصرف المركزي وحاكمه رياض سلامة لأسباب سياسية، وتجاهل المؤسسات الأخرى ومصادر الهدر الأساسية كالكهرباء والخليوي والمناقصات والصفقات وموازنة وزارة المالية وغيرها.
واعتبر نجار أن "قرار الحكومة يتجاوز دور ديوان المحاسبة الذي تقع عليه مهمة التدقيق بالحسابات العامة كما أنه لا سلطة لمجلس الوزراء على المصرف المركزي الذي يتمتع باستقلالية تامة كتلك التي تتمتع بها المصارف المركزية في معظم دول العالم، خاصة أن حسابات البنك المركزي مرعية بقانون النقد والتسليف وتحديدا المادة 15 منه المعطوفة على قانون السرية المصرفية في لبنان".
ولفت إلى أن من البديهي القول "إن كل تحقيق في حسابات المصرف المركزي والمؤسسات المالية التي تتعلق به تخضع للسرية المصرفية، التي تنطبق ليس فقط على حسابات المركزي إنما على كل من اطّلع عليها، أي بعبارة أخرى، القرار سياسي بامتياز وإذا أرادت الحكومة تفعيله فعليها تعديل القانون في مجلس النواب، لأن التقنيات التي اعتمدت من شأنها أن تؤدي إلى النيل من صدقية المصرف المركزي".
ومع تأكيده على أهمية خطوة التدقيق يرى نجار أن قرار الحكومة "سيكون عرضة للطعن أمام مجلس شورى الدولة وإبطاله لأنه دون قوة القانون".
