أشار النائب هادي حبيش إلى أن "قرار الحجز على أملاك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هو "مزحة"، فسلامة ليس المسؤول عن كل ما جرى، ونحن نريد تحميله نتيجة كل السياسيات المالية التي حدثت"، لافتاً إلى أن "الحجز عندما يحدث تحت عنوان القانون بين المرجح الوجود هذا يعني أن شخصاً ما يريد أموالاً من الطرف المدعى عليه، وهذا لا يمكن في حالة سلامة".
وأوضح حبيش، في حديث تلفزيوني، أنه "اليوم هناك بلد انكسر لعدة اسباب، علينا أن نتحاور ونرى كيفية معالجة هذا الموضوع، لكن الحجز على أملاك حاكم مصرف لبنان لا قيمة له"، موضحاً أن "هذا القرار معنوي لجهة أن القاضي الذي أصدر الحكم "قبضاي"، وهذه القصة تشبه قصة القاضي محمد مازح والسفيرة الأميركية".
كما أفاد بأن "التدقيق الجنائي هو بالفعل تدقيق استقصائي، ولكن كل ما ستؤول إليه الأوضاع مرتبط بالعقد الذي سيُوقع مع الشركة"، منوهاً بأنه "يجب ان نختار هل التدقيق هو لمصرف لبنان او المصارف عامة او مؤسسات الدولة. هذا التدقيق الاستقصائي من الممكن ان يبدأ بمصرف لبنان وينتقل بعدها الى المصارف ثم الى حسابات المودعين، وهنا يجب ان يأخذوه بالاعتبار لانه سيصطدم بقوانين في لبنان تتعارض مع قانون التدقيق الاستقصائي مثل قانون النقد والتسليف وقانون السرية المصرفية".
وتساءل حبيش "هل اليوم اذا وقع وزير المالية مع الشركة، سيكون لديه صلاحيات ان بقول لها ألا تدخل إلى حسابات المودعين لان هذا يتعارض مع القانون! بالطبع لا لأنه لا شيء اعلى من القانون بالتالي فكل هذه الأسئلة بحاجة لإجابات"، منوهاً بأنه "كلنا نريد ان يذهب التحقيق إلى الادارات الرسمية لكن مهلة 3 أو 6 أشهر التي قاموا بتحديدها ليست كافية وبالكاد يمكن الانتهاء من التحقيق بمشروع واحدفي وزارة الأسغال العامة".
وأكد كذلك أنه "نحن لا يوجد لدينا ترف الوقت، لكن لا يجب أن نعد الناس بشيء من غير الممكن ان يحدث". وشدد على أن "ما تقوم به هذه الحكومة اما جهل بالقوانين او سوء نية"، لافتاً إلى أنها اخذت قرارا "بمصادرة سيارة أي سائق اجرة يقل سورياً اوراقه غير شرعية، وتحميله مسؤولية تهريبه، بالتالي الامس أخذت الأجهزة الأمنية 8 أو 9 سيارات وهذا الأمر غير قانوني لأنه اعتداء على اموال الناس".
بالتوازي، أفاد بأن "هذه القصة بدأت في بداية كورونا عبر مصادرة صهاريج المازوت الى سوريا كانوا يصادرون حينها المازوت والصهريج ولكننا لم نتكلم بالرغم من أن هذا فيه مخالفة قانونية، لاننا نريد ايقاف التهريب ولكن الى ان تطال هذه الاجراءات سيارات التاكسي فها غير مقبول". وأوضح أن "مدعي عام التمييز ارسل لرئيس الحكومة حسان دياب كتاب وقال له ان هذا الإجراء غير قانوني لكنه لم يأبه بما قاله بل اتبع استشارة مستشاره".
