أشار رئيس الحكومة التونسية المستقيل، إلياس الفخفاخ، إلى أن "حركة النهضة عرضت علي قبل أسبوعين من استقالتي صفقة لإدخال أطراف للحكم مقابل استمراري في منصبي، لكنني رفضت"، لافتاً إلى أن "الحركة تعد الطرف الأبرز في افتعال الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد".
وأكد الفخفاخ أن "النهضة تتعامل مع الحكم كما لو كان غنيمة وولاءات وامتيازات، بينما لا تهتم بمصلحة البلاد".
من جهتها، دانت الهيئة التونسية للرقابة، رئيس الحكومة التونسية المستقيل إلياس الفخفاخ، وأقرت بتورطه في شبهة تضارب للمصالح، مؤكدةً أن "الصفقات التي عقدتها الشركة التي يمتلك فيها إلياس الفخفاخ أسهما، تعتبر تضاربا للمصالح وهي مخالفة للقانون".
