ست سنوات ومدينة زحلة اضافة الى 17 بلدة تنعم بالكهرباء 24/24. فبعد انتهاء امتياز شركة كهرباء زحلة سنة 2018 وبعد الحاح أغلبية ساحقة من الزحليين والبقاعيين لضرورة استمرار تغذية الكهرباء 24/24، وقعت مؤسسة كهرباء لبنان مع شركة كهرباء زحلة عقدا تشغيليا لمدة سنتين وهو الأول من نوعه بين القطاعين العام والخاص.
ومنذ توقيع هذا العقد حتى الآن اثبتت شركة كهرباء زحلة جدارتها بادارة هذا المرفق الحيوي لكافة ابناء المدينة والجوار.
فقبل ستة أشهر من انتهاء العقد التشغيلي اعلن وزير الطاقه ريمون غجر في حديث تلفزيوني استرداد كهرباء زحلة الى مؤسسة كهرباء لبنان عند انتهاء مدة العقد في نهاية هذا العام، هذا الحديث لاقى استهجانا كبيرا عند الزحليين بكافة انتماءاتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، خاصة وان الخطوة المقبلة مجهولة النتائج رافضين العودة الى زمن المولّدات، لاجل هذا تداعت "الهيئة الزحلية لمتابعة ملف الكهرباء 24/24 الى اجتماعات عدة للتباحث في الخطوات المستقبلية في حال اصرار وزير الطاقة على موقفه.
"النشرة" جالت على بعض الفعاليات السياسية والاقتصادية لاستطلاعهم.
عضو الهيئة الزحلية يوسف الزرزور اعتبر ان تجربة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في هذا العقد التشغيلي اثبتت نجاحها وفعاليتها والتي يجب ان تعمم على كافة المناطق اللبنانية، كما اعلن ان الهيئة بصدد زيارة نواب مدينة زحلة ومطالبتهم بمشروع قانون للحفاظ على هذه التجربه من خلال تجديد هذا العقد ليبقى اهلنا في زحلة والبقاع ينعمون بالكهرباء 24/24.
بدوره الوزير السابق سليم وردة اتّهم الدولة بالفشل خلال ٢٠ عاما في قطاع الكهرباء، ولا يمكننا ان نقاصص شركة ناجحة ونعيدها الى الدولة كي تفشل، فالعكس هو الصحيح فليعمم نموذج كهرباء زحلة على كافة المناطق اللبنانية. وطالب وردة ان تبقى كهرباء زحلة على ما هي عليه، خاصة وانها متقدمة في المشاريع وآخرها تركيب العدادات الذكيّة والتي من خلالها يتمكن المشترك من تحديد استهلاكه من الكهرباء.
عضو كتلة الجمهورية القوية النائب سيزار المعلوف اكّد عدم الثقة بالدولة اللبنانية ووزارة الطاقة، وعندما تعم الكهرباء 24/24 المناطق اللبنانية كافة، عندها نسلّم كهرباء زحلة، واكّد انّ اهالي المدينة هم مع كهرباء زحلة وتحديدا مع المهندس اسعد نكد ومع موظفي شركة كهرباء زحلة مطمئنا اياهم ان الكهرباء ستستمرّ على ما هي عليه.
من جهته أصر عضو كتلة لبنان القوي النائب ميشال ضاهر على موقفه بأن كهرباء زحلة خط احمر ولا يمكن المخاطرة بـ24/24 وتسليمها. واذا كانت الدولة تريد ادارة هكذا مشاريع فلتبدأ بمناطق اخرى من لبنان. وجدّد ضاهر مطالبته الشركة امّا تركيب العدّاد الثاني او الغاء رسم الـ١٥ الف ليرة اشتراك، مؤكّدا انه سيكون رأس حربة بالدفاع عن الشركة وموظفيها وعن الكهرباء في زحلة وقضائها، كما اكّد تواصله مع نواب القضاء لتقديم اقتراح قانون بمادة وحيدة يهدف لتجديد عقد كهرباء زحلة لمدة سنتين اضافيتين.
بدورها جمعية تجار زحلة اكّدت على لسان رئيسها زياد سعادة وقوفها الى جانب ادارة كهرباء زحلة والتجديد لها.
