لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون، الى "أننا افتتحنا اليوم قسم كورونا في مستشفى بعبدا الحكومي، وهي مرة جديدة تلعب دورها في الوقوف الى جانب المجتمع في مكافحة هذا الوباء"، مبينا أنه "منذ أول الأزمة تواصلت مع مدير المستشفى واجتمعنا مع وزير الصحة حمد حسن وأخذنا قرارا بأنه سيتم فتح المستشفى عند الحاجة. والآن مع التفشي طلب الوزير تحضير المستشفى، وهناك قسم في الطابق الثاني مخصص لكورونا ومعزول عن باقي المستشفى".
ورأى عون في حديث إذاعي أن "لبنان برهن أنه على قدر التحدي وحتى قبل فتح البلد كان هناك سيطرة كبيرة على الوباء ووزير الصحة بسرعة تمكن من هذا الملف وكان لديه كل الجهد والرؤية وكل السهولة والليونة في التعاطي كما أنه لديه قدرة تعبير مريحة للرأي العام جعلته على قدر التحدي"، مشيرا الى أنه "بالنسبة لنظامنا الإستشفائي فهو جيد جدا والمستشفيات كانت على قدر المسؤولية ولكنها تعاني من مشكلة إمكانات مادية وليس جودة خدمات وأطباء. فهم لديهم مستحقات كبيرة لدى الدولة وتراجع قيمة الليرة أدى الى ضرب هذه المستشفيات لأن قسما كبيرا من عملهم على حساب وزارة الصحة أو المؤسسات الامنية".
وشدد على أنه "يجب أن نقف الى جانبهم والأولوية هي للملف الصحي. وأنا مطمئن الى إدراة الأزمة رغم أن الإصابات أكبر"، موضحا أن "المطلوب من وزير الصحة أن يستمر بطريقة ادارته للأزمة. القدرة الإستيعابية للمستشفيات لا تزال جيدة مما يعني أنه يجب إدارة الموضوع حتى لا نصل الى مرحلة نضطر الى اقفال البلد. لإبقاء البلد مفتوح مع أخذ أقصى درجات الوقاية أي الموازنة بين الخطر الصحي والخطر الإجتماعي والإقتصادي. وطالما القدرة الإستيعابية ليست بخطر يمكن أن يستمر وزير الصحة بطريقة إدارته للملف".
من جهة أخرى، أكد عون أن "ما تقوله فرنسا واضح، المدخل الى أي مساعدات مالية تبدأ مع صندوق النقد الدولي، لأن كل هذه البلدان والمجتمع الدولي يعتبر أن كل الحكومات في لبنان فقدت مصداقيتها، لذلك يعتبرون أن أي دولار يتم دفعه للبنان يجب أن يتأكد أن هذا البلد يدار ماليا كما يجب أي دخل في برنامج إصلاح حقيقي"، متمنيا أن "لا نذهب إلى صندوق النقد الدولي ولكن لا حلول ولا نملك بدائل فالسيولة التي يملكها لبنان لا تكفي لا لتشغيل البلد ولا للإستثمار".
