عقد مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية إجتماعاً استثنائياً، خصصّه لبحث ما ورد عن لجنة الاعلام والاتصالات النيابية أمس عن محاولة إصدار قانون مستقل للاعلام الالكتروني بمعزل عن القانون الموحد للاعلام قيد الدرس حاليّاً.
ودعا مجلس النقابة الى "وضع قانون عصري وموحد للإعلام يفعّل هذا القطاع، ويجعله قادرا على أداء رسالته الوطنية والتحول إلى قطاع فاعل ومنتج ينهض بقدراته الذاتية"، مؤكدا أن "النقابة ترفض رفضا قاطعا أي طرح، من أي مصدر أتى، يرمي إلى تفسيخ الإعلام وتفتيته عبر الضغط من أجل استصدار قانون خاص بالإعلام الالكتروني. وهي ستواجه هذا الطرح، بكل ما أوتي لها من امكانات، وستجري اتصالات لاسقاطه ومنع إمراره، لأنه يهمّش الإعلام الوطني ويفقده فاعليته، ولا يحقق النقلة النوعية المتوخاة".
ولفت الى أن "لبنان يحتاج الى قانون اعلام واحدا ينظم فروعه: المكتوب ، المرئي ، المسموع والإلكتروني تحت مظلته، مستوحيا التجارب الرائدة في هذا المضمار والمعتمدة في أرقى الدول وأكثرها تقدما"، مضيفا: "إن أهل مكة ادرى بشعابها، ومن ادرى من الإعلاميين وأصحاب الاختصاص بشؤون القطاع وما يعترضه من معوقات قانونية وتنظيمية؟".
وأكد المجلس رفضه لـ"فرض قانون على الإعلاميين يخالف قناعاتهم. لا لتجزئة قانون الإعلام"، داعيا الى أن "يأخذ القانون الموحد للإعلام مساره القانوني من دون أي التفاف عليه. نعم لقانون شامل ينهض بالقطاع بجميع فروعه. نعم لدعم هذا القطاع بتشريعات حديثة ورؤية لتحويله الى صناعة وطنية منتجة ليستطيع النهوض من ركام مشكلاته المتفاقمة. نعم لقانون يحصن الحريات الإعلامية، وينظم أخلاقيات المهنة ، ويعزز الأوضاع الاجتماعية للاعلاميين. إن نقابة محرري الصحافة اللبنانية التي فتحت ابوابها أمام جميع الصحافيين والاعلاميين في جميع فروع المهنة ولا تزال، تؤكد حرصها على وحدتين:وحدة التشريع الاعلامي، ووحدة العائلة الإعلامية. وهي تدافع عن هذا التوجه بكل ما أوتي لها من قوة ولن تهادن. وتدعو جميع الزملاء إلى التضامن والتكاتف في وجه أي محاولة تربّص بهاتين الوحدتين".
