أقامت "المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم"، الحلقة الثانية من منتدى الحوار البرلماني، ضمن إطار برنامج "تحفيز الانفتاح والشفافيّة والفعاليّة البرلمانيّة" المموَّل من "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية" (USAID) ضمن برنامج بناء التحالفات للتقدّم والتنمية والاستثمار المحلي - بناء القدرات؛ وذلك في مقرّ المجلس الاقتصادي الاجتماعي في ساحة النجمة. وناقش المجتمعون اقتراح قانون "الشراء العام"، الّذي هو موضوع دراسة من قِبل اللجنة النيابية المختصّة بين النواب ومجموعة من منظمات المجتمع المدني في لبنان.
وقد افتتح النائب ياسين جابر الجلسة الثانية من المنتدى، عارضًا سريعًا لسير العمل في اقتراح القانون، ومؤكّدًا أنّ "اللجنة تقوم بعمل جبّار للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة من هذا الاقتراح، نظرًا لأهميّة القانون في مكافحة الفساد". وبعد التعريف عن المشروع من قِبل المحامي ربيع قيس، عَرض خبراء المشروع اقتراح القانون، ذاكرين أهميّة الشراء العام في تأمين الخدمات العامّة والجودة مقابل السعر الأفضل، إضافةً إلى البُعد الاقتصادي والبيئي الاجتماعي.
وعرض خبراء المشروع أيضًا للخطوات المنتظرة من خلال تطوير هذا القانون، لجهة اعتماد الآليّات والطرق الحديثة في التعاقد والتفاوض واعتماد المكننة، تعزيز الشفافيّة وكبح الفساد وإشراك المجتمع المدني ومنع الاتفاقيّات الرضائيّة.
كما استُعرضت التحديات الّتي تواجه القانون في حال تمّ اقراره، أبرزها: الاعتراض المتوقَّع من المؤسّسات العامّة على تطبيقه بحجّة الاستقلاليّة، صعوبة إنشاء إدارات جديدة ترتّب نفقات إضافيّة على الموازنة العامة، وجوب إصدار مراسيم تطبيقيّة يتوقّف عليها تطبيق آليّات جديدة ومهمّة في القانون، ناهيك عن مقاومة التجديد من قبل المسؤولين الحاليّين.
وبعد سرد كيفيّة تقسيم القانون والأطر الّتي يتناولها، تمّ عرض التوصيات على المجتمعين الّذين ناقشوا القانون مع ملاحظاتهم الّتي ستُرسَل وتُرفع إلى اللجنة النيابية المختصة.
يُذكر أنّ المنتدى يهدف إلى تعزيز مبدأ التعاون المنتج والمستدام، وإعادة بناء الثقة بين المؤسسات الدستورية والمواطنين، ويشارك فيه عدد من النواب يمثّلون أغلب الكتل النيابية وعدد من منظّمات المجتمع المدني على طاولة مستديرة.
حضر الجلسة الثانية، النواب: ياسين جابر، عناية عزالدين، رولا الطبش، إبراهيم عازار، جورج عقيص، فيصل الصايغ، آلان عون ونقولا نحاس، بالإضافة إلى حضور عدد من منظمات المجتمع المدني.
