أشار نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن "في الفترة الماضية حصلت مفاوضات بهدف وضع قانون جديد للإعلام مع مراعاة التطور والحداثة وإسقاطه على الواقع الاعلامي في لبنان الذي ترعاه قوانين عفى عليها الزمن"، لافتًا إلى "اننا نعمل اليوم في ظل قانون المطبوعات الذي يتجه أساسًا نحو الصحافة الورقيّة، في حين أن الاطار الاعلامي قد إتّسع ليصبح اضافة الى المكتوب، مرئيًا ومسموعًا والكترونيًا، وقد تم التوافق بين كل المرجعيّات المعنيّة على أن يكون هناك قانونًا موحدًا للإعلام، يشكل مرجعية يعود اليها في كل أمر يتصل بالمهنة".
وأوضح القصيفي أنه "كان هناك إتصالات وإجتماعات مكثفة أجرتها وزيرة الاعلام منال عبد الصمد، وواكبها عمل موازٍ من لجنة الادارة والعدل التي كانت تعكف على وضع مشروع القانون، ثم قامت الوزيرة عبد الصمد بإجراء مروحة واسعة من الاتصالات شملت النقابات والهيئات المعنية والخبراء وهيئات من المجتمع المدني، وتمكنت من وضع مشروع عام للاعلام يستجيب للتحدّيات ولمتطلبات المرحلة ويحتسب للمستقبل"، لافتًا إلى أنه "عندما تقدّمت عبد الصمد بالمشروع إلى لجنة الإعلام والإتّصالات فوجئت بمن يطرح عليها موضوع فصل الاعلام الالكتروني عن مشروع قانون الاعلام، وعلمنا بدورنا أن هناك اتجاها لتقديم اقتراح قانون معجل مكرّر اذا لم تعمد الوزيرة الى الفصل بين ملف الاعلام العام ككل والاعلام الالكتروني".
وتابع القصيفي:"نحن ازاء هذا الموضوع رأينا أن الامر خطير جدًا لأنه يشكل سابقة، وفي الوقت الذي نسعى فيه الى تثبيت وحدة التشريع، خصوصا في مجال الاعلام، نجد أن هناك من يصر على الفصل والتجزئة والتفسيخ كما أوردنا في بيان النقابة، وهذا امر خطير لاننا نعتبر ان الاعلام هو رأس الهرم، وهو من يدير الاقسام المتفرّعة عنه، وأنا شخصيا أعتبر ان الإعلام واحد ووسائله متعدّدة، ولا حاجة لنا بقانون خاص بالإعلام الإلكتروني، خصوصًا اننا نخشى من ان يكون وراء اقرار مثل هذا المشروع غايات اخرى".
وأضاف:"من هنا نرى ونطالب ونتمنّى على لجنة الاعلام والإتّصالات النيابيّة العمل على تسهيل الامر والتعاطي ايجابا مع قانون الاعلام، واذا كان لديها ملاحظات وتعديلات فالامر متاح وهذا القانون قابل للنقاش، ولكن ما ليس قابلا للنقاش هو أن تتمّ تجزئته والتفريق بين وسائل الاعلام، أي أن تكون كل وسائل الإعلام خاضعة لنص تشريعي واحد، فيما يشذّ عنها وسيلة أخرى وهي الإعلام الإلكتروني ولأسباب غير مقنعة".
وكشف نقيب المحررين "اننا نقوم بمروحة واسعة من الاتصالات مع المعنيين، لشرح وجهة نظرنا وطلب التأييد لطرحنا، لأننا لا نتوخّى منه تحدّي احد ولكننا نستعجل وجود قانون عصري موحد للاعلام يمكننا من العمل معًا للنهوض بهذا القطاع، والعمل على تمكينه من اداء دوره ومن أن يصبح هذا القطاع منتجًا ولا يكون عبئًا على سواه من القطاعات".
وردًا على سؤال حول الخطوات التي من الممكن أن تقوم بها النقابة في حال إستمرت اللجنة النيابيّة في طرحها، أكد القصيفي أنه "سيكون لنا خطوات عمليّة نعلن عنها في وقتها ونأمل ألاّ نصل اليها، ومن جهتي لا أفترض وجود سوء نيّة لدى اللجنة، بالعكس اعتقد ان هناك قراءات متباينة ومختلفة لهذا الموضوع التي يشطارنا فيه السواد الأعظم من الاعلاميين".
وفي الختام، تمنى القصيفي على الإعلام بمختلف تفرعاته أن يفعّل دوره في هذه المرحلة وأن يعمد إلى القيام بحملات مكثّفة وهادفة على مدار الساعة للتوعية من أخطار وباء كورونا، بعدما شهدنا إرتفاعا ملحوظًا في عدد الإصابات، وذلك حفاظا على السلامة العامة وصحة المواطنين".
