مهما تكن الظروف، فإن الطلاب سيخسرون عامهم الدراسي القادم، نتيجة واقع تربوي وصحي واقتصادي وسياسي يتجه نحو الانهيار الكامل، ناهيك عن الحالة النفسية التي يعيشها الأهل والطلاب.
فالعام الدراسي السابق، بقي معلقاً ولم يخرج بعد حتى اللحظة من أزماته.
فهناك عدد كبير من المدارس الرسمية باتت عاجزة عن دفع رواتب أجرائها والمتعاقدين فيها على حساب مجلس الأهل، بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار القرطاسية واللوازم المدرسية ومواد التنظيف والتعقيم، والتي أصبحت من العوائق الأساسية التي تحول دون انطلاق مريح للعام الدراسي الجديد.
مئات من المعلمين صرفوا من المدارس الخاصة ومئات يقبضون نصف رواتبهم فقط ومئات لا يقبضون شيئاً.
عشرات المدارس الرسمية ستخسر المئات من الكادر التعليمي بسبب احالتهم على التقاعد، وأخرى غير مجهزة لاستقبال الاعداد الكبيرة من التلاميذ المتوقع انتقالهم من القطاع الخاص إلى الرسمي.
زد على ذلك عشرات المدارس الخاصة التي أقفلت أبوابها بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة.
ومع الإشارة إلى القرار الصادر عن مجلس الوزراء والذي خصص بموجبه ٥٠٠ مليار ليرة لدعم القطاع التربوي الرسمي والخاص للمساهمة في دفع أقساط المدارس الخاصة غير المجانية، في المقابل أن هذا القرار لم يترجم عملياً حتى الآن عبر لوائح دقيقة من خارج المحاصصة والمحسوبية ومقتضيات الوفاق الوطني.
وفي إطار آخر متعلق بالإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا، فلم نجد المعنيين حتى الآن يتصرفون بمسؤولية وجدية، ولم يضعوا اي خطة استراتيجية للمحافظة على صحة وسلامة التلاميذ والمعلمين وكافة العاملين والموظفين بالمؤسسات التربوية.
وللحفاظ على استمرارية عملية التعليم، في ظل العطلة القسرية بسبب تفشي وباء كورونا، توجهت غالبية المدارس والمعاهد والجامعات نحو استراتيجية التعلم عن بعد دون أن يكون هناك أي تحضير أو تدريب سواء أكان للإدارة أو للمدرسة أو للمعلمين أو للتلاميذ أو لأولياء الأمور.
فهل ستعتمد وزارة التربية والتعليم العالي هذه الاستراتيجية في العام المقبل في ظل انقطاع شبه دائم للتيار الكهربائي وخدمة الانترنت السيئة، في،ظل وضع اقتصادي سيئ للأهل، الأمر الذي يجعلهم غير قادرين على تلبية أقل الاحتياجات التربوية والتعليمية لأبنائهم؟!
