في 22 تموز أعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان عن "إقفال مراكز المعاينة الميكانيكية في كل المناطق اللبنانية"، وهكذا فعلت، والهدف كان واضحا وهو المطالبة بتسلّم الحكومة اللبنانية إدارة القطاع لأنّه أصبح ملكها، وعندما فُكّ الإضراب كان السبب حصول إتفاق بين المعتصمين، ورئيس الحكومة حسّان دياب، الذي وعد بحسب ما علمت "النشرة" بحلّ هذا الموضوع وفق الأصول القانونية.
يمكن القول أن ملف المعاينة الميكانيكية قد أُقفل اليوم، لسببين، الأول هو الوعد الذي قدّمه رئيس الحكومة، والثاني هو كلام وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي عن نيّة الحكومة تقديم مشروع قانون الى المجلس النيابي يتضمن إعفاء كافة المركبات والآليات من رسوم السير السنوية للعام 2020 او العام 2021 والغرامات المرتبطة بها ورسوم اللوحات المميزة، على أن يشمل الإعفاء عن العام 2020 الذين سدّدوا رسوم السير السنوية عن العام 2019، وعن العام 2021 للذين سدّدوا رسوم السير عن العام 2020.
إن الإعفاء من الرسوم يعني بحسب رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، توقّف المعاينة الميكانيكيّة، مشيرا الى أن هذه خطوة جيدة، ولكن يجب أن تُستتبع بخطوات تسلّم الحكومة إدارة القطاع لأنّه ملكها، ولها أن تختار ما تريد أن تقوم به، سواء بيعه، أو تأجيره، أو تشغيله بنفسها. ولكن هذا الملف لم يكن الوحيد الذي يحمله إتحادات النقل العام، اذ لا يزال لديهم اكثر من عنوان للعمل عليه.
تعقد إتحادات ونقابات قطاع النقل البرّي اجتماعا ومؤتمرا صحافيا اليوم الاثنين عند الساعة العاشرة والنصف صباحا في مقر الإتحاد العمّالي العام، لإعلان آلية التحركات المقررة في اعتصام يوم الأربعاء المقبل، كذلك سيتم خلال اللقاء والمؤتمر الصحافي التطرّق للعناوين التي تعمل عليها الاتحادات، وعلى رأسها بحسب ما يكشف طليس لـ"النشرة"، المطالبة برفع خطة النقل الى طاولة مجلس الوزراء لدرسها وإقرارها، لما لذلك من أهميّة كبيرة جدا على مستوى حلّ أزمة النقل في لبنان، الى جانب عنوان آخر مهمّ وهو العمل في زمن الكورونا، اذ كيف يمكن للسائق أن يُترك لمصيره ويُفترض منه احترام إجراءات الوقاية؟، وهل يستطيع السائق أن يؤمّن الكمّامات لركّابه مثلا، أو معدات التعقيم، ولماذا لا تقوم الدولة بمبادرة لإجراء فحوصات الـpcr للسائقين العموميين الذين يتجمّعون في "مواقف" معروفة في المناطق اللبنانية؟.
لا تتوقف عناوين العمل هنا، اذ هناك العنوان الأبرز الذي سيشكّل المادة الأساسية لتحركات إتحادات النقل في لبنان بالمرحلة المقبلة، وهو عنوان "قمع المخالفات" في القطاع. وفي هذا السياق يكشف طليس أن في لبنان حوالي 4000 فان رسمي يعمل في النقل، بينما هناك حوالي 15 ألف فان يعملون بشكل مخالف للقانون، كذلك هناك 20 ألف لوحة عموميّة مزوّرة تعمل في لبنان، ناهيك عن السيارات ذات اللوحات البيضاء أو الخضراء التي تعمل كتاكسي في الشوارع، مشيرا الى أنّ الأمور وصلت الى مكان باتت الدرّاجات الناريّة تعمل كتاكسي، و"التوك توك" أيضا قد دخل على خطّ النقل مؤخرا.
ويضيف: "الى جانب هؤلاء المخالفين، هناك "شركات التطبيقات الذكية" التي لا تملك مكانا للعمل ضمن القانون اللبناني، ورغم ذلك هي تستخدم كل أنواع اللوحات للعمل لديها"، متسائلا عن السبب الذي يمنع الدولة من وقف هذه المخالفات حتى اليوم. ويقول: "لا تحتاج الامور إلا الى "عين حمراء" من الدولة".
قد يكون مستغربا موقف إعفاء الجميع من الرسوم، وخاصة الإعفاء من رسوم اللوحات المميّزة، التي بكل تأكيد لا يملكها الفقير، ولكن من الجيّد وصول النقابات الى نتائج بفضل تحركاتها، فهل نشهد اعتصامات متنقلة في المرحلة المقبلة؟.
