أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن "المجلس النيابي ليس طرفاً ولم ولا يفاوض صندوق النقد الدولي بل أخذ المبادرة لتوحيد الرؤى في ضوء الخلاف بالارقام الذي ينعكس سلباً على المفاوضات وطرح المجلس النيابي خيارات ومقاربات مع تحميل المصارف ومصرف لبنان على رساميلهم واصولهم جزءاً من الخسائر وتأكيد امكانية تعافي لبنان".
ولفت الى أن "الرقابة البرلمانية التي حصلت في مجلس النواب من قبل لجنة المال والموازنة ومشاركة النواب من مختلف الكتل النيابية هي مصلحة للبنان وفتحت الباب للحلول وحمت المودعين".
وأوضح كنعان ان "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لم يتبن خطة بل رعى عملية الانقاذ ورئيس التيار الوطني الحر تحدث عن نقاط ضعف وقوة في الخطة الحكومية وانتقد تحميل لبنان اي خسائر غير متوجبة حالياً والرقابة على الأرقام التي قمنا بها لم تخفض الخسائر انما وضعتها بحجمها الحقيقي وهدفت الى تعزيز موقف لبنان التفاوضي مع صندوق النقد". وقال: "إن لجنة المال والموازنة جهة رقابية عملت في شكل متواصل منذ العام 2010 وليست حزباً سياسياً وتأييد اي فريق سياسي لعملها هو تأييد لعمل رقابي قامت به وليس لدينا اي عقدة نقص بذلك لاننا نقوم بعملنا بمناقبية وحرية تامة، وهناك شبه اجماع من مكونات المجلس النيابي على عمل لجنة المال والموازنة الرقابي على خطة الحكومة من كتل سياسية ومستقلين".
واعتبر كنعان ان "الحلول المطروحة في الخطة الحكومية وهمية فرساميل واصول المصارف تبلغ 30 الف مليار ليرة فقط فيما الخسائر تبلغ بحسب الخطة الحكومية 241 الف مليار ما يعني أن اطفاء الخسائر سيكون عمليا" من اموال الودعين اذا جرى اعتماد هذا المنطق". واشار الى ان "لجنة المال انتقدت التسليف الذي قام به مصرف لبنان والمصارف للدولة على مدى سنوات وطلبت وقف هذه السياسة وتغييرها لأنها تسببت بالضرر لأموال المودعين"، وقال: "لا نوافق على سياسة مصرف لبنان والمصارف في التسليفات التي حصلت ولدينا ملاحظات اساسية على السياسات المالية للحكومات المتعاقبة ولكننا لا يمكن ان نرفض فكرة الدولة اذا كانت لدينا ملاحظات عليها ولا وجود مصرف مركزي اذا كانت لدينا ملاحظات على أدائه".
واشار كنعان الى انه "عندما انقسم الوفد اللبناني بين اعضائه امام صندوق النقد الدولي كان من واجب المجلس النيابي التدخل لتصويب الأمور وتعزيز موقف لبنان التفاوضي من خلال الدخول موضوعياً على الملف والسعي الى ايجاد الحلول"، وقال: "نحن مع المعالجة التدريجية للخسائر وفق مقاربة تعثرية لا معالجتها دفعة واحدة وفق مقاربة افلاسية". اضاف "كما لسنا مع وضع اصول الدولة بادارة المصارف ولكن مع ابقاء ملكيتها للدولة، فلسنا أيضا" مع وضعها بادارة الدولة إنما إيجاد إدارة مستقلة لصندوقها السيادي يعيد انتاج الثقة المفقودة دوليا" ومحليا" ويؤمن العائدات والضمانات المطلوبة للممول من صندوق النقد وغيره من المستثمرين، فالدولة اثبتت أنها مدير فاشل لا نريد ان نسلمها ما تبقى من رقبتنا في ضوء الهدر والفشل الذي شهدناه على مدى سنوات".
واعتبر كنعان انه " يا ليت المجتمع الدولي وقف في وجه الفساد في لبنان منذ 20 عاماً قبل الأنهيار وقال للإدارة المالية لن نمول الاّ بعد الاصلاح كما يفعل اليوم بعد الأنهيار. هذا الأصلاح الذي نادينا به وعملنا من اجله في لجنة المال والموازنة منذ العام 2010".
وعن وجود حصار خارجي على لبنان قال: "في الواقع إن اللبنانيين يفرضون الحصار على انفسهم بعدم التواصل مع بعضهم والوقت لمد الجسور وكسر الحواجز والخروج بحلول تحمي اللبنانيين وتنقذهم لذلك فلتبادر الحكومة الى فك الحصار عن نفسها وتنجز ومن واجبنا الوقوف الى جانبها ولكن عليها الوقوف مع نفسها اولا".
