أوضحت لجنة كفرحزير البيئية، في بيان لإظهار "الحقائق الّتي تحاول تزويرها شركات الترابة الّتي دمّرت الكورة وسبَّبت أفدح الأضرار والـوبئة الخطيرة"، أنّ "لدى شركة الترابة الوطنية السبع كميّات ضخمة من الكلينكر (الإسمنت الخام) كافية لفترات طويلة".
ولفتت إلى أنّ "السبب الحقيقي من وراء استماتتها لتشغيل المقالع غير القانونيّة، هو غشّ الإسمنت وخلطه بكميّات من التراب المطحون غير المعالَج (النيء)، أي أنّ الشعب اللبناني يدفع ضعفَي ثمن الإسمنت"، مركّزةً على أنّ "ما يجري هو ابتزاز للشعب وللحكومة، ومحاولة تحقيق المزيد من الأرباح غير الشرعيّة الفاحشة".
وشدّدت اللجنة على أنّ "ما تبرزه شركات الترابة من خرائط وأفلام التأهيل، قد انكشف أنّها خدعة احتيالّية لسرقة تراب الكورة بطرق مبتكَرة"، داعيةً حكومة حسان دياب إلى "إعلان مقالع الترابة في كفرحزير، محميّات طبيعيّة، ومنع الدخول إليها سيّما أنّها موجودة في الأراضي المصنّفة أراضي بناء 20/40، وأنّها مسرح لجرائم بيئيّة وصحيّة خطيرة يقوم القضاء اللبناني بالتحقيق بها".
ونبّهت إلى "ضرورة انتظار نتيجة المسح الّذي يقوم به الجيش اللبناني للمقالع، لإلزام مقالع الترابة نتيجة هذا المسح، بدفع الرسوم الّتي تهرّبت من دفعها، وهي مئات ملايين الدولارات"، مؤكّدةً أنّه "قد أصبح أولويّة وطنيّة واستراتيجيّة السماح باستيراد الإسمنت وإيقاف احتكاره من قِبل شركات الترابة التدميريّة".
