أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي، إلى أنّه "عندما يتكلّم وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان يعني أنّه يتكلّم باسم فرنسا وأوروبا ومجلس الأمن، وهو أبدى حرصه على لبنان أكثر من الطبقة الحاكمة في البلد؛ وومن المعيب أنّ الإصلاحات الواجب السير بها لم تُطبَّق ونحن في القرن الواحد والعشرين".
وركّز في حديث إذاعي، على أنّ "كلام لودريان كان واضحًا كحدّ السيف، وقاطعًا حين تحدّث أنّه في كلّ زيارة يسمع تكرارًا الحديث عن إصلاحات من دون تطبيقها"، مبيّنًا أنّ "هناك من ينادي بمكافحة الفساد منذ سنوات ولم يفعل شيئًا حتّى الآن، ورئيس الجمهورية مسؤول ولديه كتلة من 29 نائبًا وعدد من الوزراء وبالتالي يتحمّلون المسؤوليّة". وشدّد على أنّ "مَن بيده السلطة يتحمّل المسؤوليّة عن عدم إجراء الإصلاحات ومكافحة الفساد". ورأى أنّ "الشلل في عمل المؤسّسات منذ احتلال وسط بيروت مرورًا بـ7 أيار ووصولًا إلى إسقاط حكومة سعد الحريري ومن بعدها القمصان السود، أدّى إلى ما وصلنا إليه".
ولفت بو عاصي، إلى أنّ "أساس مشكلة الانهيار الاقتصادي هو سياسي، والمحور الّذي يمسك بزمام السلطة مسؤول عن الشلل السياسي الحاصل"، منوّهًا إلى أنّ "كلام الغرب واضح "قوموا بالإصلاحات تأتيكم المساعدات". فلا مساعدات قبل ضبط الهدر ومكافحة الفساد". وذكر أنّ " بعضهم يخاف من سلاح "حزب الله"، لكن نحن لا نخاف لأنّنا على حقّ ونواجه الباطل"، مشيرًا إلى أنّ "سلاح "حزب الله" مرتبط بمشكلة إقليميّة أكبر من لبنان، ومعادلة "غطّيلي سلاحي لغطّيلك فسادك" فاقمت المشكلة أكثر".
وأوضح أنّ "هناك آليّة لتعيين الموظّفين تمّ تطبيقها في حكومة رئيس الوزراء السابق تمام سلام، ونحن قمنا بتطويرها، فلا يجوز أن يأتي مدير عام وفقًا لانتمائه السياسي والطائفي. صحيح أنّ رئيس الجمهورية رفض التوقيع عليها وأحالها إلى المجلس الدستوري الّذي أوقفها، لكنّنا سنتقدّم بقانون ثانِ وثالث ورابع لوضع آليّة".