أعتبر المركز التربوي للبحوث والانماء، في بيان، انه "منذ العام 1984 يشغل بعض موظفي المركز التربوي للبحوث والإنماء قسما من مبنى وزارة التربية والتعليم العالي (المبنى القديم) للقيام بمهام من صلب مهام المركز التربوي وتتلخص بإجراء الإحصاءات التربوية والمشاركة في عملية إجراء الامتحانات الرسمية والاشتراك بتنفيذ مشاريع تقوم بها كل من وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي، وبعد انتقال وزارة التربية إلى المبنى الجديد تم تخصيص كامل الطابق السابع للموظفين المذكورين أعلاه وقد استمروا بتنفيذ مهامهم بالإضافة إلى مشاركتهم شركة Microsoft تجهيز مركز تدريب، وتنفيذ دورات تدريبية في مشاريع متعددة، وتدريب مجموعة من موظفي وزارة التربية، وتقديم خدمات إلى مكتب العلاقات الخارجية في الوزارة، وإجراء إحصاءات المدارس الرسمية وآخرها من العام الدراسي المنصرم".
وشدد المركز على ان "الاتهام الذي طاول أحد موظفي المركز التربوي ومكان عمله جزئيا في وزارة التربية منذ عقود قد أساء إلى سمعة مؤسسة عامة تربوية، ولا يجوز إلقاء التهم جزافا علما أن الجرائم المزعومة موضوع الاتهام وبحسب جريدتكم قد وقعت في وزارة التربية صاحبة الصلاحية في ملاحقة مرتكبي الجرائم المزعومة والحؤول دون وقوعها، هذا ما إذا وجدت، كما أن المركز التربوي لم يتبلغ أي موضوع ذات الصلة لإعطاء الإذن بالملاحقة".
