منذ مدة بدأت مؤسسة كهرباء لبنان بإعتماد سياسة التقنين بسبب تأخر بواخر الفيول أويل والديزل أويل التي تعمل عليها معامل إنتاج الطاقة والباخرتان التركيتان فاطمة غول واورهان باي. تأخير يعود إلى أسباب ثلاثة يقول المطلعون، أولا تأخير فتح الإعتمادات المالية بين مصرف لبنان ووزارة المال، وثانيا تشديد مصارف المراسلة تدقيقها على هذه الإعتمادات بعد تخلف لبنان عن سداد ديونه، وثالثا تأخير ناتج عن فحص عينات الفيول والديزل المستوردة في مختبرات bureau veritas في دبي بسبب توقيف موظفي المختبرات المركزية نتيجة ملف الفيول المغشوش ورفض النيابة العامة التمييزية نقل الموظفين الموقوفين من السجون الى المختبرات لفحص العينات ومن ثم إعادتهم الى مكان توقيفهم.
منذ أن بدأ هذا التقنين، شعر أصحاب المولدات الكهربائية وكأنهم البديل عن الدولة وعن مؤسسة الكهرباء وأصبح البعض منهم يعتمد سياسة الإبتزاز إما للحكومة وإما للمشتركين. للحكومة قالوا ولأكثر من مرة "أمنوا لنا مادة المازوت بالسعر الرسمي وخذوا منا الكهرباء ٢٤ ساعة على ٢٤" علماً أن مولداتهم غير قادرة على تأمين الكهرباء ٢٤ على ٢٤، وعلماً أيضاً أن سعر كيلواط المولدات (أكثر من ٤٠٠ ليرة) على المواطن أغلى بكثير من سعر كهرباء لبنان (٩ سنتات على سعر الصرف الرسمي).
وللمشتركين بدأ البعض من أصحاب المولدات برفض تركيب العدادات تارةً بحجة أن سعرها أصبح مرتفعاً بعد إرتفاع سعر صرف الدولار وتارةً أخرى بحجة "ما بقا توفّي معنا لأنو كل شي غلي". منهم من حاول أيضاً أن يفرض على المشتركين تسعيرة مخالفة للقوانين أي مختلفة عن تلك التي تضعها وزارة الطاقة والمياه شهرياً. كل هذه الممارسات هي غير قانونية بالنسبة الى وزارة الإقتصاد، وهنا تقول مصادر الوزارة، "بالنسبة الى رفض تركيب العداد من قبل صاحب المولد فهو غير مقبول، وستتم ملاحقة مالكه الذي يحاول أن يفرض تدبيراً كهذا، فحتى لو ارتفع سعر العداد، على صاحب المولد ان يتفق مع المشترك على طريقة شرائه الذي يجب أصلاً ان يدفع ثمنه صاحب المولد، فإما أن يشتري المشترك العداد ويقوم مالك المولد بتقسيط حسم سعره من الدفعات الشهرية، وإما أن يدفع المشترك نصف سعر العداد وصاحب المولد النصف الثاني، على أن يقسّط صاحب المولد النصف الذي دفعه المشترك عبر حسمه من الدفعات الشهرية، وإذا كان المشترك يملك عداداً فلا يمكن لصاحب المولد ان يرفض تركيبه".
صحيح أن وزارة الطاقة فتحت حواراً مع أصحاب المولدات الكهربائية لمحاولة تلبية مطالبهم ولو على الأقل مطلب رفع التسعيرة المتحركة الخاصة بالكيلواط لتغطية ولو القليل من المبالغ التي يدفعونها على الفلاتر والزيوت وقطع الغيار بسبب إرتفاع الدولار، ولكن هذا لا يعني أبداً أن لأصحاب المولدات الحق بإستغلال هذا الحوار وفرض شروط غير قانونية على المشتركين. ملاحقة المخالفين لن تتأخر بحسب مصلحة حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد، وشكاوى المواطنين على الخط الساخن ١٧٣٩ هي التي تسرع عملية الملاحقة.
