طالبت لجنة كفرحزير البيئية الحكومة بـ "ألا تتحول الى حكومة حرب ضد اهل الكورة"، محذرة من "إعطاء أي مهل حفر لمقالع شركات الترابة خلافا لقرارها السابق الذي ينص على اعادة التأهيل فقط". ولفتت الى ان "خرائط التأهيل التي عرضتها شركات الترابة امام لجنة الاسمنت وتعرضها امام المسؤولين الجدد قديمة العهد ومعلومات كاذبة لا نرى مقابلها الا الدمار الجهنمي".
ونوهت اللجنة بأنه "في حال سمحت الحكومة بتشغيل مقالع شركات الترابة، فهي تشن حرب الابادة ضد شعبها في الكورة، لان غبار مقالع الترابة وانبعاثات مصانعها هما مهد وتوأم لفيروس كورونا"، معتبرة ان "اعادة فتح المقالع في هذا الوضع الصحي العصيب سيعرض الكورة لخطر فيروس كورونا، سيما ان هنالك اعدادا كبيرة من المصابين بالربو والامراض التنفسية والصدرية".
كما أفادت بأنه "امام حكومة دياب فرصة لانقاذ منطقة الكورة ومنع المخطط التدميري الذي تنتهجه شركات الترابة ومنع محاولاتها الحصول على مهل غير شرعية جديدة عن طريق مجلس الوزراء بعد فشلها في الحصول على تراخيص من المجلس الوطني للمقالع والكسارات وتوريط الحكومة في هذه المخالفة للمسافرة للقانون، كما ان امامها فرصة تحصيل الرسوم التي تهربت مقالع شركات الترابة من دفعها فور انتهاء الجيش من مسح المقالع، والاهم هو فرصة حماية ما تبقى من اخضرار لبنان عبر السماح باستيراد الاسمنت والكلينكر وكسر احتكاره من قبل مصانع الاسمنت التي تبيعه مغشوشا بالتراب الابيض غير المعالج بالسعر الاحتكاري، بينما تخزن كميات هائلة من الكلينكر على شاطىء البحر وراء مصانعها المدمرة".
